دخلت (3) بنوك حكومية هي ( البلد ـ والزراعي والنيلين ) في إضراب عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء عقب انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي باسبوع وجه قبلها الملاك والمساهمين الرئيسيين وأصحاب الأغلبية في رأس المال واللجان الادارية واللجان التسييرية بالاجتماع والتشاور للنظر والتقرير في طلب زيادة الأجور ،ومنح اللجان الادارية المكلفة صلاحيات زيادة الهيكل الراتبي للعاملين.
وكشف رئيس اللجنة التسييرية لنقابة العاملين ببنك البلد محمد الزاكي لـ(التحرير ) عن رفض اللجان التسييرية بالبنوك المذكورة توصية محافظ بنك السودان المركزي للجان الاشرافية بزيادة الأجور بنسبة (50)% للعاملين بالبنوك الحكومية كافة بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/ 2020 ، مشيرا لرفضهم تدخل المحافظ بتحديد نسبة معينة ما يؤثر في القوائم المالية والتي تختلف من بنك لآخر مبررا قبول بعض البنوك الحكومية للنسبة وانسحابها من الاضراب مع إبقائها لكامل تضامنها مع اللجان التسييرية لنقابات البنوك النظيرة ، لتوافق النسبة مع قوائمها المالية.
وأشار الزاكي الى ان البنوك التي أضربت عن العمل اليوم ستتأثر من تخصيص المركزي لهذه النسبة من حيث مراكزها المالية ، مؤكدا ترحيبهم بالدخول في تفاوض للوصول لحلول مرضية للمشكلة بدلا عن فرض خيار واحد ملزم .
وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة العاملين ببنك الأسرة عثمان البدري عكاشة (التحرير) ان هنالك (3) بنوك أضربت اليوم وستواصل (4) بنوك حكومية أخرى التصعيد للقضية ،معلنا عن اتجاه بنك الأسرة للدخول في اضراب اعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء .
وكانت البنوك الحكومية الـ(11) قد علقت الاضراب الأخير عن العمل لمدة اسبوع عقب تلقي اللجان التسييرية لنقابات العاملين خطابات من بنك السودان المركزي .
ووجهت مدير الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي سمية عامر عثمان مؤخرا كل من بنك ( البلد ـ المزارع التجاري ـ الزراعي ـ العقاري ـ النيلين ـ الأسرة ـ الادخار والتنمية الاجتماعية ـ السعودي السوداني ـ التنمية الصناعية ـ العمال الوطني ــ الثروة الحيوانية )باستدعاء الملاك والمساهمين الرئيسيين أصحاب الأغلبية في رأس المال لاجتماع مشترك يضم اللجان الادارية بالمصرف والملاك الرئيسيين واللجان التسييرية بالبنوك المذكورة للنظر في زيادة الاجور للعاملين بها خلال الموعد المحدد.