وقع وإلي الجزيرة ، الدكتور عبد الله إدريس الكنين صباح اليوم ( الثلاثاء)، بالنيابة العامة بمدني أمام مولانا عبدالرحمن محمد أحمد رئيس النيابة العامة ورئيس نيابة مكافحة الثراء الحرام بالولاية على إقرار الذمة المالية حسب قانون مكافحة الثراء الحرام .
و أكد الوالي أن الأجهزة العدلية وخاصة النيابة العامة شريك أصيل في تحقيق شعار العدالة الذي نادت به ثورة ديسمبر المجيدة ،ودعا الأجهزة العدلية لتطبيق المساواة وعدم الإنحياز لتعزيز أهداف الثورة وتنزيلها لأرض الواقع، معلناً إستعداد حكومة الثورة الإنتقالية تقديم العون ومعالجة كافة القضايا التي تعترض النيابة العامة بصفة خاصة والأجهزة العدلية بصفة عامة .
من جانبه دعا رئيس النيابة العامة كل أعضاء حكومة الولاية التوقيع على إقرارات الذمة المالية وأقر بنقص الكوادر في النيابات وعبرعن إشادته بزيارة والي الولاية ووعده بحلحلة قضايا النيابة وتوفير المعينات .