“التحرير” تفتح ملف “العنف” وتتساءل: ما أثره في العملية السياسية بعد محاولتي اغتيال؟
خبير أمني: أتوقع اتساع دائرة العنف ومحاولات استهداف الرموز
خبير في قضايا السلام: الهدف من العنف (ارباك) الحكومة الانتقالية
استطلاع: الزبير سعيد
أصبح العنف بمختلف أشكاله أحد أبرز ملامح فترة ما بعد الثورة لا سيما العنف الذي يرتبط بالتعبير عن اختلاف في الموقف السياسي أو الفكري أو الإيديولوجي.
من أبرز أوجه ذلك العنف الاعتداء على أسرة الشهيد (كشة)، أما أخطره فقد تمثل في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ومن ثم محاولة اغتيال ناظر الهدندوة(ترك)، وعلى الرغم من فشل المحاولتين، إلا أن الأمر يعطي مؤشرات تستحق الوقوف عندها، ومحاولة قراءتها بصورة علمية.
لمعرفة أثر ذلك العنف وتأثيره في واقع العملية السياسية في السودان ومستقبلها، التقت صحيفة (التحرير) عدداً من ذوي الاختصاص لتقديم رؤى تشخيصية للعنف الذي تطور؛ ليصبح محاولات اغتيال (فاشلة)، ولكنها تفتح (أقواس الخوف والحذر).
تراجع دور الدولة وسيطرة السلطة الاجتماعية
في البدء تحدث الدكتور عباس التجاني الإعلامي والباحث في قضايا السلام فقال: “من الواضح أن العنف الذي سيطر على المشهد مؤخراً يجسد مجموعة رسائل بعضها في بريد المكون العسكري بالسلطة الانتقالية، ومفاده أن هؤلاء يريدوا أن يقولوا إن وجودهم ضروري ومهم.
يضيف الدكتور عباس: “الوضع يكون خطيراً إذا تحول الصراع والعنف إلى مواجهات، فإنه قد يعطي المكون العسكري حجة لفرض نفوذه خصوصاً أن هناك ولايات تعاني هشاشة أمنية، وهذا بدوره قد يضاعف من شقة الخلاف بين المكونين المدني والعسكري خصوصاً أن الوصف الوظيفي للولاة المدنيين غير محدد.
ومعلوم أن تعيين الولاة المدنيين قد غيّر موازين القوى السياسية والاجتماعية، وعليه، فإن تفشي العنف يؤدي إلى أرباك الفترة الانتقالية، وقد يتسبب في انهيارها وتشظيها؛ لأن العنف يزيد الكلفة الأمنية.
وعن العنف الذي شهدته ولاية كسلا مؤخراً، قال الدكتور عباس التجاني: “إن بعضهم هناك أراد إيصال صوته بالاعتراض على لجنة إزالة التمكين، إذ أن الولاية تعاني مشكلات في التهريب والتهرب الضريبي؛ لذلك يريد أولئك أن يكون الوالي ضعيفاً، كما لا نستبعد البعد الإقليمي.
وانتقد التجاني الإدارات الأهلية، وقال: “إنها ظلت تابعة لكل الحكومات (شمولية كانت أم ديمقراطية)، وبعضها يفكر فقط في حماية مصالحه، مما جعل الصراعات تتطور وتتحول إلى نزاعات حول الأراضي، وأشار إلى تراجع دور الدولة؛ بينما فرضت السلطة الاجتماعية سيطرتها.
وانتقد التجاني الأحزاب السياسية ووضفها بأنها غير قادرة على استيعاب الوضع، وإذا حدث ذلك، فإنه يكون في إطار مصالحها فقط.
توقعات باتساع دائرة العنف
الخبير الأمني والمحلل السياسي الفريق خليل محمد الصادق ابتدر حديثه قائلاً: “السودان دولة متماسكة قيمياً، ومحافظ على عاداته وتقاليده التي تأثرت بسبب التداخل الذي حدث من خلال حدوده الكبيرة، والذي أدى إلى تغييرات انعكست على المفاهيم والمرجعية الخاصة بالسياسات”.
يضيف الصادق: “هناك ضعف واضح في الإدارات الأهلية؛ لذلك أتوقع أن تتسع دائرة العنف، ومحاولات الاغتيال، واستهداف الرموز، وهذا أمر سيكون له آثاره الضارة في الوضع السياسي والاقتصادي”، ويؤكد أن الواقع السياسي السوداني شهد محاولات اغتيال في فترات سابقة ربما كان ذلك لتصفية حسابات، وعليه قد تكون ذات العناصر طورت من النهج ذاته؛ بغرض زعزعة الحكومة الحالية وخلق حالة من عدم الاستقرار .
لمواجهة تلك المخاطر الأمنية، قال الصادق: “إن الدولة مطالبة بتقوية الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشرطة، وذلك لفرض هيبة الدولة، كما يجب على جهات الاختصاص التعامل مع كل المعلومات التي يجمعها جهاز الأمن بجدية تامة؛ لانها مؤشرات مهمة، وبعضها يعطي إشارات حمراء يجب التعامل معها بالشكل المطلوب”.
