هل يرضخ حمدوك للحلو؟

حديث خطير أدلى به السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة في لقاء مع قناة سودانية ٢٤ قبل ايام حين ذكر بأن هناك مجموعة إنجليين أمريكيين تهدف إلى فصل جبال النوبة ضمن مخططها الرامي إلى تقسيم وتمزيق السودان إلى خمسة دويلات، وأن هذه المجموعة الآن تقف خلف حركة عبدالعزيز الحلو.

هذا الحديث قد يدعم بصورة حاسمة الشكوك التي ثارت ضد المواقف الغريبة لعبدالعزيز الحلو من عملية السلام، والتي ساوم فيها الحلو بطريقة محيرة لم يراعي فيها عظمة ثورة ديسمبر مخيرا حكومة الثورة بين العلمانية او تقرير المصير !! الغريب هنا ان عبدالعزيز الحلو قبل سنوات بسيطة شارك في أسوا دولة دينية شهدها السودان وأندغم في الانقاذ عبر اتفاقية السلام وأصبح نائبا لوالي ولاية جنوب كردفان احمد هارون المتهم لدى الجنائية الدولية، ثم شارك في الانتخابات ضد احمد هارون في ذات الولاية في عام ٢٠١٠ ولم نسمع طيلة هذه السنوات الحلو يتحدث عن علمانية السودان ولا حق تقرير مصير جبال النوبة!! فمن اين جاءت الجرأة لعبدالعزيز الحلو بالوقوف امام ثورة جماهيرية خالدة ليساومها على الهوية ويفرض عليها ايدولوجيته الجديدة ان لم يكن خلفه دعم دولي؟!!

لم يقف الحلو عند مساومة العلمانية وحق تقرير المصير، بل خرج في الفترة الماضية بموضة جديدة وهي رفضه الجلوس مع وفد التفاوض اذا كان بقيادة حميدتي!! كتب هاشم هباني في موقع سودانيز اونلاين ان تجمع انتفاضة أبريل ١٩٨٥ قبل أن يلتقي بجون قرنق في كوكادام طلب من قرنق وحركته ان لا يمثل منصور خالد في وفد الحركة بحسبان ان منصور خالد كان من سدنة نظام نميري، ووعدتهم الحركة خيرا، وحين جاء وقت الاجتماع ودخلوا إلى القاعة تفاجأوا بمنصور خالد على منصة الاجتماع بجوار جون قرنق، فرفض من رفض منهم الدخول وقبل من قبل. ما كتبه هباني يفهم منه رسالة مفادها أن تحديد كل طرف لاعضاءه ومفاوضيه هو حق اصيل خاص بهذا الطرف ولا يجب الرضوخ فيه لرأي الطرف الآخر، فهل يفهم الحلو ذلك؟!

رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك سيلتقي الحلو في اثيوبيا وهو تنازل ثاني بعد زيارته لكاودا، مما يشير إلى أن اختراق ما قد يحدث في هذا اللقاء، ولكن أي اختراق؟؟. حين اعلن الحلو ورقته التفاوضية بالعلمانية او تقرير المصير، رد عليه الوفد التفاوضي الحكومي قائلا ان قضايا الهوية محلها المؤتمر الدستوري الجامع وليس قاعات التفاوض مع حركة مسلحة، بعد رد وفد التفاوض الحكومي بوقت قصير صرح حمدوك قائلا بانه لا خطوط حمراء في منابر التفاوض من أجل السلام، وهو تلميح يفهم منه موافقة حمدوك على مناقشة علمانية الدولة في منبر التفاوض مع حركة الحلو، وهو موقف خاطيء من رئيس الوزراء، فقضية مثل علاقة الدين بالدولة تحتاج لأخذ رأي كل الشعب ولا يجب احتكارها لوفدي تفاوض، حتى لا يكون الثمن اسكات بندقية واحدة وايقاظ عشرات البنادق الجديدة ونكون بنحرث في البحر. هل مازال حمدوك على هذا الموقف؟ هل سيطير بهذا الموقف لاثيوبيا؟ اذا كانت الاجابة بنعم فإن البلاد ستشهد مزيدا من الاشتعال والاحتقان وربما الانفجار.

sondy25@gmail.com