عاد إلى البلاد اليوم (4 سبتمبر 2020م) د.عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بعد زيارة لاثيوبيا استغرقت ثلاثة أيام أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو انتهت باصدار بيان مشترك اتفق فيه الطرفان على الاستمرار في التفاوض، والتأمين على رعاية دولة جنوب السودان الشقيقة التفاوض بين الحكومة والحركة عبر منبر جوبا مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأقر الجانبان وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض والاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض (مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير)؛ بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي.
وجاء في البيان: “إيماناً منا بضرورة الوصول إلى حل سياسى شامل وعادل لكل قضايا السودان وضرورة التوصل إلى سلام مستدام يخاطب جذور الازمات ويحقق المواطنة المتساوية لكل أبنائه، تأسيسا على القناعات المشتركة بأهمية وضرورة حشد قوى الثورة السودانية المجيدة من أجل التأسيس لواقع جديد يتفق مع مصالح أوسع فئات وشرائح الشعب السوداني وبناء على الرغبة الشعبية المؤكدة فى إنجاز قطيعة مبدئية وجذرية مع سودان الماضي المتسم بهيمنة الظلم والتهميش والتمييز والتخلف.
فقد التقى وفد الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله آدم حمدوك رئيس الوزراء بوفد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة القائد عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة وبعد مباحثات استمرت لعدة جلسات تم الاتفاق على الآتي:
أولاً: التأمين على رعاية دولة جنوب السودان الشقيقة للتفاوض بين الحكومة والحركة عبر منبر جوبا مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين.
ثانياً: وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض.
ثالثاً: الاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لتضطلع بالآتي:
1. مناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض (مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير) بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي.
2. يسري (الاتفاق المشترك) ويصبح ملزماً بعد المصادقة عليه من قبل المؤسسات المعنية وقد جاء هذا الاتفاق لمعالجة القضايا العالقة في اعلان المبادئ.
3. العودة إلى المفاوضات الرسمية على ضوء ما يتحقق من تقدم فى المفاوضات غير الرسمية.
4. وضع مصفوفه لتحديد المسؤوليات والمواقيت الزمانية”.