ناقش اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبحر الأحمر قضايا الإشراف على استلام وتوزيع الدقيق المدعوم والوقود الخدمي والتجاري والسلع الإستراتيجية .
وأوضح مقرر لجنة الخدمات بالحرية والتغيير وعضو اللجنة الاقتصادية على أبكر أن اللجنة حددت أسس وضوابط ومعايير لتوزيع الدقيق المدعوم بناء على حصة الولاية الموجودة، وإعادة توزيع الدقيق؛ بناءً على الاستهلاك اليومي على المحليات.
وكشف مقرر لجنة الخدمات على أبكر أن هنالك زيادة معتبرة لتوزيع حصة الدقيق بالمحليات بصورة مؤقته؛ نسبة إلى الظروف المحيطة بالمحليات، وحتى تتم المعالجة بصورة جذرية لحصة الولاية من الدقيق وتثبيتها.
وأقر على أبكر بأن هنالك خللاً واضحاً في تقسيم حصص الدقيق على المحليات في الفترة السابقة .
كما ناقش الاجتماع توزيع حصة الوقود، ووضعت أسساً ومعايير؛ بناءً على تقارير وإحصائيات حصة الولاية من الوقود، و حصة الاستهلاك الشهري.
وشددّ والي الولاية المهندس عبدالله شنقراي على ضرورة وضع معايير وأسس واضحة تبني عليها الاستهلاك الشهري.
وحددت اللجنة الاقتصادية استهلاك الولاية من الوقود الشهري بعد إجازة التقرير الخاص باستهلاك الولاية من الوقود ولاسيما أن البحر الأحمر ولاية استراتيجية.