طالبت بتسليم المطلوبين للجنائية الدولية.. حركة عبدالواحد: لا التزام بالانخراط في التفاوض
أصدرت حركة جيش تحرير السودان بياناً نفت فيه التصريح المنسوب إلى المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، الذي أوردت قناة (سكاي نيوز عربية) أنه صرح لها بأن الحكومة قد تواصلت مع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد النور بواسطة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية – شمال الفريق عبد العزيز آدم الحلو، و”أن عبد الواحد أعلن لهما عن انخراط الحركة في التفاوض مع الحكومة قريباً وبدون شروط، وجاء فى التصريح استعداد الحكومة لتوفير كل الضمانات التي يحتاجها عبد الواحد وقيادة حركته ووفده التفاوضي حتي يصلوا للخرطوم”.
وأوضح بيان الحركة الممهور بتوقيع ناطقها الرسمي محمد عبد الرحمن الناير “أن التصريح لا أساس له من الصحة، والحركة ليس لها اتصالات مع حكومة الخرطوم على أي مستوي من المستويات، فكل ما تم أن الأستاذ عبد الواحد اتصل بالرفيق عبد العزيز آدم الحلو إبان تواجده في أديس أبابا في إطار التواصل الدائم بينهما، ووجد معه الدكتور عبد الله حمدوك، وطلب أن يسلم عليه كمواطن سوداني وللعلاقة الشخصية التي تربط بينهما، ولم يتطرقا لأي مسائل تتعلق بالسلام والتفاوض أو القضايا العامة”.
وأضاف أن “الحركة لم تتحدث مطلقاً عن تفاوض مع حكومة الخرطوم بالداخل أو الخارج، وقد أعلنت أكثر من مرة عن عزمها إطلاق مبادرة للسلام الشامل بالسودان تتعلق بعقد مؤتمر للحوار السوداني – السوداني داخل الوطن، بمشاركة جميع المكونات السودانية، وليس تفاوضاً فيما بينها والحكومة”.
وأوضح البيان “أن السلام لا يعني أن تتنازل الحركة عن مبادئها وأهدافها، فإذا كانت حكومة الخرطوم جادة في الوصول إلي سلام حقيقي وعادل وشامل ومستدام بالسودان يخاطب جذور الأزمة التأريخية، فلتعمل على تهيئة الأجواء وإثبات جديتها في ذلك، والتنفيذ الفوري لجميع القرارات الدولية بحق النظام البائد، وتسليم كافة المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسماح بدخول المنظمات الدولية التي طردها البشير، وإطلاق سراح كافة الأسري والمعتقلين، ووقف القتل اليومي للمدنيين ونزع سلاح المليشيات الحكومية”.
وختمت الحركة بيانها بالقول: “قيادة الحركة لا تبحث عن ضمانات شخصية، بل تبحث عن تحقيق أهداف الثورة، وإنصاف الضحايا والمشردين والمقهورين والمحرومين، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس قومية جديدة، وصولاً إلى بناء دولة مواطنة متساوية بين كل السودانيين”.
