“المالية” والتجارة تطلقان برنامج “سلعتي” لمحاربة الغلاء

ينطلق اليوم الثلاثاء(8 سبتمبر 2020م) برنامج (سلعتي) تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتنفذه الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية سعياً الى توفير السلع بأقل الأسعار عن طريق التعاقد المباشر من المنتجين بتمويل من وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي، وإشراف ومتابعة من وزارة الصناعة والتجارة.

ويستهدف المشروع -حسب موقع وزارة المالية- تخفيض أسعار السلع بنسبة تراوح بين (20 -40 %) من قيمة السوق لكبح جماح الأسعار.

وينطلق المشروع في خطوته الأولى بتوفير السلع الاستهلاكية للجمعيات التعاونية في جميع أنحاء السودان، وتشمل السلع الآتية: سكر،و زيت الطعام، ودقيق القمح، ودقيق الذرة، والصلصة، والعدس، والأرز، والصابون، والشاي. على ان يتم زيادة هذه السلع الي ان تصل إلى 18 سلعة المقترحة، والمعتمدة في دراسة المشروع.

ويستهدف البرنامج علي المدي الطويل نحو 65 % من المواطنين أي نحو (27 مليون مواطن)، ويصب في إطار جهود الحكومة لخفض الغلاء على المواطن، وذلك بتقديم أقل سعر، وتطبيق معايير الجودة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قد شرعت في تطوير قطاع التعاونيات، كما شرعت في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخدمة المجتمع، إضافة إلى إدخال نظام الحوكمة الالكترونية بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات والسجل المدني، ووكالة التحول الرقمي.

وقد قامت وزارة المالية في إطار مهامها والشراكة بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة بتوفير التمويل اللازم لتدشين البرنامج في جميع ولايات السودان في مرحلته الأولى، إذ تم التنسيق عبر ديوان الحكم الاتحادي مع جميع الولايات لتفعيل إدارة التعاون لضبط عملية التسجيل وفق القانون و القواعد عبر المسجل التعاوني الولائي ومفوض الولاية لبرنامج سلعتي في الولايات، وكذلك العمل علي المساهمة في تحمل تكلفة ترحيل السلع من ميزانية الولاية كمساهمة منها في مشروع رفع أعباء المعيشة.

و تأكيداً لمبدأ الشفافية التزمت الشركة السودانية في إطار بدء تنفيذ البرنامج بكل خطوات التعاقد والشراء وفق
ضوابط وزارة المالية بكافة خطواتها بدء من طرح العطاء في الصحف المحلية، وبمشاركة كافة المصانع والشركات الوطنية تم فض المظاريف، وتحديد الجهات التي تم اختيارها، كما تم ايضا تحويل كامل العقود لإدارة توثيق العقود في وزارة العدل لإكمال كافة الإجراءات القانونية وذلك لبدء أولى الخطوات الفعلية في تنفيذ أول مشروع للشركة (سلعتي الجمعيات التعاونية)، ثم تأتي تباعاً بقية المشروعات حسب الخطة الموضوعة، وتشمل مشاريع (سلعتي مراكز البيع، سلعتي هايبر ماركت وسلعتي المخابز)، وبدء العمل الفعلي في برنامج سلعتي بدراسة تشوهات السوق وتقديم حلول علمية للقضاء على هذه التشوهات التي انحصر تأثيرها الأكبر في الوسطاء وسياسة الاحتكار والمضاربات، فكان القرار إنشاء شركة تٌعنى بتوفير هذه السلع، مع الأخذ في الحسبان تشجيع المنتج المحلي لخلق توازن في أسعار السوق لإنهاء الاحتكار والمضاربات بقوت المواطن الذي يعدّ أمناً وطنياً لا تهاون فيه.

و انطلق مشروع سلعتي في إطار المسؤوليات والمهام الأساسية لوزارة الصناعة والتجارة؛ استناداً إلى تجارب السودان التاريخية في مجال الحلول المرتبطة بمعاش الناس، فكان الاستناد إلي تطوير مفهوم التموين المرتبط بالجمعيات التعاونية بوصفها الحاضنة المجتمعية الأكثر ثقة وتأثير في معاش الناس.