في المنبر الصحفي بطيبة برس لجنة إعتصام لجان مقاومة أمبدة تمهل والي الخرطوم 48 ساعة للإستجابة للمطالب وتطالب بإقالة المدير التنفيذي للمحلية
وضعت لجنة إعتصام لجان مقاومة أمبدة تسعة عشر مطلبا على طاولة حكومة ولاية الخرطوم أبرزها إقالة المدير التنفيذي لمحلية أمبدة وقال الأستاذ يوسف بشير موسى عضو اللجنة: سنمهل والي الخرطوم 48 ساعة تبدأ مع نهاية هذا المؤتمر الصحفي من أجل الإستجابة لمطالب الإعتصام الذي إنطلق يوم السابع والعشرين من أغسطس المنصرم وحال واصل تجاهلنا فإننا سنتعامل مع حكومة الولاية كعدو للثورة وسننتزع حقوقنا بالطرق السلمية التي تعاهدنا عليها منذ إندلاعها.
من جانبه قال الأستاذ مازن علي حامد عضو اللجنة في المنبر الصحفي الذي عقد بطيبة برس: إقالة المدير التنفيذي لمحلية أمبدة مطلب ثوري لا تنازل عنه مطلقا لأنه يشكل حجر عثرة في طريق تحقيق مطالب الإعتصام مع كل مدراء الإدارات والوحدات لذا لا بد من إعادة هيكلة شاملة لكل المحلية وإعفاء كل الذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنظام البائد الذي تعاني المحلية من تجاوزاته حتى الآن.
وشكا الأستاذ إبراهيم أرباب عضو اللجنة من تفاقم أزمة الخبز بالمحلية قائلا: أزمة الخبز تعاني منها كل البلاد إلا أنها مستفحلة بمحلية أمبدة ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني يقف عاجزا أمامها والحكومة ليس لها حلول واضحة ونحن في لجان المقاومة نجتهد في حدود إمكانياتنا من أجل تخفيف حدة الأزمة.
في ذات السياق دعا الأستاذ توفيق الهادي إلى تحقيق حزمة مطالب قائلا: محلية أمبدة تعاني وتحتاج إلى وضع حلول نهائية لمشاكل المراكز الصحية والنفايات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وزاد: لا بد من إهتمام متعاظم بالخدمات الأساسية والسلع الضرورية مثل الدقيق ومشتقات البترول المختلفة كما أن تفعيل دور الجمعيات التعاونية أصبح من ضروريات المرحلة الحالية.
على صعيد متصل طالب الأستاذ محمد شمس الدين عضو اللجنة بمحاربة الفساد بالمحلية قائلا: لا بد من تشكيل لجنة إزالة تمكين ومحاربة الفساد وإسترداد للأموال المنهوبة بالمحلية التي لا زالت تعج بالفساد والمفسدين كما يجب مراجعة إيرادات المحلية وديوان الزكاة والضرائب وكذلك الأسواق الكبرى وهي سوق ليبيا وقندهار وأبو زيد التي تفوح منها رائحة التعاملات السرية بالمنازل وليس عبر القنوات الرسمية مما يؤكد وجود ممارسات مالية غير أخلاقية.
