السودان.. أخيراً سيتحرر من وصمة الإرهاب بعد تقديمه مبلغ 335 مليون دولار تعويضات للضحايا

تقرير: سعاد عبدالله

توطئة لتنفيذ الوعد الأميركي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن أوفت الحكومة الانتقالية بالتزاماتها بما تم التوافق عليه بخصوص دفع مبلغ التعويضات لضحايا تفجيري السفارتين الأمريكيتين بكل من العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة التنزاني دار السلام في العام 1998م، واغتيال موظف الوكالة الأميركية للتنمية بالخرطوم جون جرانفيل.

أكد مصدر دبلوماسي رفيع للتحرير أن الحكومة الانتقالية أبلغت الإدارة الأميركية بتوفير المبلغ المطلوب دفعه للضحايا والبالغ قدره 335 مليون دولار أمريكي، مؤكداً أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعلن قريبا جداً في غضون الأيام القليلة المقبلة.

بومبيو يحث الكونغرس بالتنفيذ
بعد إبلاغه رسمياً بتوفير المبلغ المطلوب بعث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خطاباً إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل حاثا إياه على الإسراع في تمرير قانون الحصانات السيادية الذي يمهد لتنفيذ صفقة التسوية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأميركية والسودان لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً لمجلس الشيوخ أن السودان لديه أموال التسوية للقضايا العالقة.

وكشف بومبيو عن خطة لإنشاء حساب خاص يتم من خلاله الإفراج عن الأموال المودعة من السودان للولايات المتحدة الأمريكية لدفعها للضحايا. داعياً مجلس الشيوخ إلى إدراج تشريع السلام القانوني السوداني في مشروع التمويل الذي صاغه السيناتوركريس كونز في مشروع تمويل الحكومة القادمة، وتجاهل بومبيو الإشارة إلى دعوات اثنين من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس لعرقلة تمرير الاتفاق قبل الحصول على ضمانات من السودان بدفع تعويضات جديدة لضحايا تفجيرات 11سبتمبر 2001م، وكشف وزير الخارجية الأميركي انه بمجرد استلام مبلغ التعويضات سيرفع الأمر للرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه، ومن ثم سيتم إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

الكونغرس يستجيب
من جانبهم، بادر عدد 11 عضواً من أبرز اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزبين الجمهوري والديمقراطي بتوقيع خطاب يطالب بإجازة الاتفاق، وتضمين مشروع القانون الذي من شأنه تنفيذ اتفاقية التسوية التي توصلت إليها الخارجية الأميركية وحكومة السودان لحل المطالبات المتعلقة بالإرهاب ضد السودان في تفجيرات السفارتين الأمريكيتين بكل من نيروبي ودار السلام في العام 1998م لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

خبايا وأسرار التفاوض

وفقاً لما كشفه المصدر الدبلوماسي الرفيع للتحرير، فقد شهدت طاولة المفاوضات كثيراً من الشد والجذب وتباين الرؤى، ولكن الفريق السوداني المفاوض بقيادة مدير الإدارة الأميركية والأوروبية بوزارة الخارجية السفير محمد عبدالله التوم والقائم بالأعمال ببعثة السودان بواشنطن السفيرة أميرة عقارب ومستشار ي وزارة العدل على حسين وعمر حسن نجحوا بالصبر والخبرة والحنكة والمهارة في إدارة مفاوضات مضنية تمخضت عن اختراقات مثمرة كانت عصية المنال، رافضاً الطلب المجحف الذي تقدم به كل من السيناتور شومر والسيناتور مينينديز لرفض منح السودان الحصانة الدائمة التي تحول دون تقديم أي جهة برفع دعوة تتهم فيها السودان مستقبلاً بالإرهاب، إضافة إلى تضمين طلب بدفع تعويضات جديدة لضحايا هجمات 11سبتمبر2001م إلا أن فريق التفاوض دافع بضراوة مفنداً الحجج ورافضا المقارنة موضحا ًأن السودان لم يشارك في تفجيرات 11سبتمبر التي تمت بعد خمس سنوات من طرد ومغادرة أسامة بن لادن للخرطوم.

وأبان فريق التفاوض أن السودان قبل بالاتفاق رغم أنه حين فرضت قيمة التعويضات لم تتقدم الحكومة السابقة بأي دفوعات قانونية للتخفيف،وأن الحكومة الانتقالية ورثت من نظام التطرف والهوس الديني البائد تلك العقوبات التي اثقلت كاهلها وكاهل المواطن/ كما ورثت خزينة خاوية ونظاماً اقتصادياً منهاراً، ورغم تلك التحديات الجسيمة قامت بتوفير المبلغ المطلوب حرصاً منها على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني لحكومة الثورة التي قدم الشباب أرواحهم قرباناً لاستمرارها.