“المؤتمر الاقتصادي الأول والقفز الى المشروعات مباشرة..”

رغم الجهود المبكرة في الاعداد للمؤتمر الا انه لم يتح فرصة المشاركة لشريحة المغتربين – إحدى القطاعات المهمة والتي يعول عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الانتقالية.

من خلال متابعتي لجلسات اليوم الأول من المؤتمر لم أقف على اي مشروع تنموي ملهم يمكن أن يحدث التحول المنشود الذي يراعي احتياجات الأفراد والمجتمعات حاضرا ومستقبلا ، وأود من خلال هذه الرسالة ان اساهم بصوتي آملا ان يجد اهتمامكم.

لماذا لا تعقد مؤتمرات اقتصادية شبيهة بالمؤتمر الاقتصادي الاول بالولايات؟

المقصود ان المؤتمر الحالي خاطب ويخاطب عموميات المواضيع دون التطرق الى مشاريع بعينها تنفذها الحكومة او تساهم في تنفيذها عبر المشاركة المجتمعية – مثل هذه المؤتمرات الفرعية تساهم في وضع برنامج اقتصادي تنموي لكل ولاية وفق سقوفات زمنية محددة مع مراعاة الواقعية والعلمية وإمكانية التطبيق !!

نعلم ان لكل ولاية مشروعاتها التي تناسبها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية والمعيشية المعنية بحياة المواطن اليومية…على سبيل المثال الولاية الشمالية هي احدى الولايات المعنية بزراعة القمح كمحصول استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الطلب على العملة الاجنبية…..
هذا يقودني الى تحفيز شركات المساهمة العامة التابعة للولاية/المحلية ومنحها امتيازات خاصة لتساهم في نهضة الولاية وانسانها وفق مؤشرات تضعها الولاية او المركز.

الامتيازات التي يمكن ان تتحصل عليها شركات المساهمة العامة:
١- الحصول على أراضي زراعية بأسعار تفضيلية او رمزية.
٢- الحصول على التمويل بأسعار فائدة منخفضة.
٣- امكانية دخول المركز/الولاية/المحلية كشريك استراتيجي بنسبة لا تزيد عن أل ٢٥% ولا تقل عن أل ١٠% وهذا يخلق ايرادات للحكومه في مقابلة التزاماتها تجاه المواطنين.
٤- الحصول على الدعم اللوجستي من الجهات الرسمية (الارشاد الزراعي- البذور والمحسنات- وسائل الري…الخ).
٥- الشراكة الادارية للمشروعات بين الحكومة والمواطنين حسب نسب الشراكة المتفق حولها.

واجبات شركات المساهمة العامة:
١- المساهمة المجتمعية في التنمية الاقتصادية ( تحقيق الأمن الغذائي- تقليل الطلب على العملة الأجنبية…الخ).
٢- المساهمة المجتمعية في التنمية الاجتماعية من خلال العودة الطوعية للمواطنين الى قراهم الأصلية.
٣- خلق وظائف جديدة للمهنيين والوسيطة والدنيا.
٤- المساهمة المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من الارباح للخدمات العامة والتدريب والتأهيل.
٥- جذب مدخرات المغتربين من مواطني الولاية/المحلية لصالح مشاريع تنموية ناجحة تعود على المغترب والولاية بالفائدة.
٦- المساهمة في زيادة الوعي المجتمعي من خلال الورش المخصصة لتغيير السلوك الاستهلاكي الى انتاجي.

الوسائل – آلية إختيار الشركات
على الجهات الرسمية المركز/الولاية/المحلية اعتماد شهادة يتم بموجبها تصنيف الشركات للحصول على الامتيازات (هذه الشهادة معمول بها في بعض الدول) وتسمى “شهادة القيمة المحلية المضافة – In country Certificate Value
هذه الشهادة تحتوي على مؤشرات تحصل بموجبها الشركة الراغبة درجة تقدير (%×) وكلمات ارتفعت الدرجة كلما كانت فرصة الشركة الراغبة في الحصول على الامتيازات اكبر.

مؤشرات الشهادة (ICV):
أ- مقدار المساهمة المجتمعية في الظروف العادية.
ب- مقدار المساهمة المجتمعية في الظروف الاستثنائية.
ج- نسبة مشاركة المركز/الولاية/المحلية في المشروع.
د- المساهمة في التوظيف والتدريب والتأهيل.
يمكن لكل ولاية/محلية وضع مؤشراتها وبما يخدم رؤيتها الاستراتيجية في تنمية وتطوير الولاية/المحلية واحتياجاتها الملحة.

ربما بهذه الآلية نستطيع الانتقال من المربع النظري إلى العملي مع إبقاء روح المنافسة بين الولايات/المحليات مشتعلة تعرض نتائجها نهاية كل عام بواسطة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الوزراء امام جميع المواطنين مع تخصيص امتيازات إضافية للشركات التي تنال حظها من التقدير نتيجة ادائها ومساهماتها الملموسة والمحسوبة!!!

ابوظبي في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠