الناظر ترك داعية للخلاف والفوضى ؟؟
قبل نحو مئتي عام، قال الدفتردار المعروف في التاريخ السوداني لعلي خورشيد باشا حكمدار السودان: “إن الوضع في السودان يدعو للحيرة ويصعب حل مشكلاته”.
حقيقة أن الوضع في السودان يدعو للحيرة .. ففي الوقت الذي يحتفل الناس بالسلام، يدعو الناظر ترك إلى الحرب والفوضى والانفصال، وزعزعة الأمن والاستقرار لمآرب حزبية ضيقة.
والناظر سيد الأمين ترك العضو السابق للمكتب القيادي بالمؤتمر الوطني بولاية كسلا شخصية خلافية ابتزّ الموتمر الوطني سابقاً مستخدماً وزنه القبلي، ويريد الآن ومستقبلاً استخدام الرافعة القبلية نفسها لابتزاز الآخرين.
فإن كنا قد أطلقنا على المعارض عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان ( Mr. No Man) فالناظر ترك عرف أيضاً بمعارضته للولاة والوزراء والمعتمدين بولاية كسلا من أول الولاة، وحتى واليها الأخير آدم جماع، بل كان يعترض على تعيين بعض الوزراء والمعتمدين، وما من والٍ إلا ووجد الناظر ترك عقبة كؤودا أمامه.
لقد انتهي عهد القبلية بعد قيام الدولة الوطنية في كل العالم، وحتى في السودان، فإن جميع نظار الشرق والغرب والشمال والجنوب لا يستخدمون أفراد القبيلة في إغلاق الطرق او الاحتجاجات السياسية، كأن البلاد بطولها وعرضها لا يوجد فيها إلا الناظر ترك.
ولاندري إلى متى سيظل الناظر ترك في ضلاله القديم مبتزاً الآخرين بنظارته لقبيلة الهدندوة العريقة.
وحتى معارضته للوالي صالح عمار الذي هو جزء من مكونات الشرق الأساسية كانت على اأساس قبلي بحجة أنه من قبيلة البني عامر، بعكس ولايات السودان الأخرى التي قبلت جميعها سابقاً وحالياً بتعيين الولاة أو المعارضة السلسة بالطرق القانونية.
لقد تمت اتفاقيات جوبا للسلام على أساس المسارات، بناء على أقاليم السودان الثمانية بكل مكوناتها وأعراقها وقبائلها، وليست على أساس قبلي، فهل يريد الناظر ترك مساراً خاصاً لوحده دون بقية العالمين؟!
فالناظر ترك يعلم أنه لا يمثل كل مكونات الشرق، بل ولا حتى جميع أبناء الهدندوة الأوفياء، فرجل الدين والداعية الصوفي الورع الشيخ سليمان على بيتاي الذي يحظى باحترام وتقدير كبيرين من كافة مكونات الشرق وكافة اقاليم السودان ينتمي هو وأتباعه إلى قبيلة الهدندوة، لم يعترضوا على تعيين الوالي صالح عمار أو غيره لأسباب قبلية.
فإن كان الناظر ترك حريصاً على استقرار البلاد أو تنمية الشرق لقام بتحديد أوجه القصور ونقاط الخلاف في مسار الشرق، والمطالبة بإصلاحها وتصحيحها بالطرق السلمية والديمقراطية، فالصلاة التي هي ركن الاسلام فيها السر والجهر، وإكمال الفائت وسجود السهو؟
وفي تقديري، على اللجنة الامنية العليا التعامل بحسم وحزم مع مهددات السلام والاستقرار بالعاصمة أو الاقاليم، وأن تحظر حظرا باتاً تتريس الشوارع والطرق القومية، أو اغلاقها او احتلال المؤسسات الحكومية، فالديمقراطية لا تعنى ابدا نشر الفوضى أو تعطيل الإنتاج ومصالح الناس.
