الحكومة الانتقالية مازالت تواجه تحديات جسام… تتطلب تضافر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليات اللاجئين وحمايتهم…
ادلي مندوب السودان الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبدالرحمن اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020م ببيان السودان أمام الدورة رقم 71.للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين داعيا فيه إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في تحمل التبعات والمسؤوليات الناجمة عن استضافة وحماية اللاجئين، خاصةً توطين العائدين والمساهمة في معالجة قضايا النزوح والهجرة المختلطة وغير ذلك من ظواهر الإتجار بالبشر وإنعدام الجنسية، مثمناً مبادرة مبعوث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتنظيم إجتماع إقليمي رفيع المستوى لدعم السودان يعقد بداية العام 2021م في الخرطوم.
،مؤكدا أن حكومة الفترة الإنتقالية سارعت برفع القيود التي تعيق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في مناطق النزاعات، كما عالجت ضمن خطتها الوطنية تحسين بيئة العمل الإنساني، من خلال تبني مشروعات الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين وتوفيق أوضاعهم وفقاً لما نصّت عليه الصكوك الدولية، سيما إدراجهم ضمن الخطة الوطنية للإستجابة لجائحة كورونا.
لافتاً إلى أن البلاد تستضيف أكثر من مليون لاجئ يقيم أغلبهم خارج المعسكرات، يعتمدون فيها على الخدمات التي تقدمها الحكومة، رغم معاناتها من ضعف البنيات التحتية والخدمات الضرورية، الأمر الذي يقتضي مناصرة المجتمع الدولي لجهود الحكومة بتوفير المساعدات والخدمات الضرورية وسُبل كسب العيش، لا سيما كوارث الفيضانات والسيول و جائحة كورونا أحدثت تأثيرات قاسية في حياة اللاجئين في السودان، مؤكداً أن خيار العودة الطوعية يعد الحل الأمثل لمشكلات اللاجئين، مُبدياً إستعداد السودان للتعاون مع المفوضية ودول الجوار و الشركاء لتنظيم العودة الطوعية للاجئين السودانيين، مُبيناً أنه رغم التطورات التي تحققت، خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر الثورة المجيدة، إلا أن السودان ما زال يواجه عدداً من التحديات الجسام، التي تستوجبُ استمرار وقوف ودعم المجتمع الدولي والأصدقاء لإستكمال خطط الحكومة الرامية إلى معالجة الضائقة الاقتصادية، عبر إعفاء ديونه، إلى جانب الوفاء بتعهدات مؤتمر شركاء السودان ببرلين، ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتمكن من إكمال عودته للأسرة الدولية.