أصدرت أسرة حرم رئيس الجمهورية المخلوع عمر البشير وداد بابكر بياناً اليوم (17 أكتوبر 2020م) “إلى جماهير الشعب السوداني والرأي العام المحلي والخارجي ومنظمات حقوق الإنسان”.
وقال البيان: “تعلمون ما حدث لابنتنا السيدة وداد بابكر عمر مضوي زوجة رئيس الجمهورية السابق المشير عمر البشير والتي اعتقلت دون ذنب سوى انها زوجة الرئيس السابق، وحاول البعض تلفيق التهم لها بل وتعرضت للاعتقال لمدة تجاوزت عشرة أشهر دون بينة أو دليل سوى معلومات استقاها البعض مِن منَ ملأ الحقد والكيد السياسي قلوبهم من وسائل التواصل الاجتماعي والإشاعات وحاولوا تلفيق التهم لها”.
وزعم البيان أنها “لاقت صنوفاً من المعاناة والإهمال، وتسبب الاعتقال الطويل في إصابتها بأمراض خطيرة في الكلى وغيرها، ولم يرأفوا بحالها كونها امرأة ولم يكن هنالك مبرر لحبسها هذه المدة المتطاولة”.
وأضاف: “لقد بحثوا وحققوا معها وكانوا يوجهون لها أسئلة مكررة عن أموال وأرصدة في الخارج وقصور وكلها صروح من خيال لا توجد على أرض الواقع لا داخل ولا خارج السودان، وإنما هي محض مرويات وحكاوي خيالية سارت بها سابلة الأسافير ومجالس الأنس، وأنه من ما يؤسف له أن تأخذ بها سلطات عدلية وتتعامل معها كأنها حقائق ومن ثم تقيد بها حرية ابنتنا وتعتقلها وتعاملها بكل هذه القسوة في زمن شعارات الحرية والعدالة أو هكذا يزعمون”.
وأشار البيان إلى أنه “في مساء يوم الثلاثاء الثالث عشر من أكتوبر الجاري أطلقت النيابة سراحها بالضمان الحق العادي والمكفول لأي متهم والذي ما كان ينبغي أن يتأخر كل هذا التأخير لولا أن للأمر ظلال سياسية أثرت على مجرى العدالة.
واستبشرنا خيراً للخطوة رغم تأخيرها ولكننا فوجئنا وبعد أقل من ٢٤ ساعة من الافراج عنها بقوة تتبع للجنة تفكيك التمكين تقتادها من جديد للمخافر والمعتقلات دون تقديم تبرير أو معلومات عن الأسباب وما اذا كان هنالك بلاغ واتهامات في مواجهتها”.
وذكر البيان حادث تصويرها، “وهي في وضع لا يسمح وذهبت تتكئ على ابناء أختها في طريقها للمعتقلن وتم تصويرها بهواتف من قبل أفراد من القوة التي اقتادتها ومن منسوبي لجنة تفكيك التمكين في مقرهم عقب وصولها وهو الأمر الذي ينافي الأعراف والتقاليد والقوانين وقيم الشعب السوداني السمحة”.
ووصفت الأسرة ما جرى يوم الأربعاء بأنه “هتك للأعراض وتعدٍ على النساء وهن في حالة ضعف ومرض ووهن”.
وأكدت أن ان ما تعرضت له ابنتهم من مضاعفات صحية سببه الاعتقال المتجاوز للقانون، الذي يفتقد المتهم فيه لأبسط الحقوق في الضمان والتقديم لمحاكمة عادلة بأجال معلومة.
واوضحت أنها لا تزال تعاني من الأمراض والمضاعفات التي حدثت لها، وأشارت إلى “أن هذه المعاملة التي واجهتها لا تليق بالعدالة ولا الرجولة ولا الشرف ولا القانون، وزعمت أنها “تكشف عن تردي عميق ومؤسف في منظومة القيم والعدالة في الدولة السودانية المختطة”.
طالبت الأسرة بضرورة إطلاق سراح حرم الرئيس السابق “بالضمان كحق مكفول بالقانون وتقديمها لمحاكمة عادلة ومكشوفة للرأي العام إن كانت موجهة ضدها اتهامات أو توجد بينات بشأن تجاوز لها”.