أصدر والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي أمر طوارئ رقم (١٤)لسنة ٢٠٢٠م اليوم الأحد ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠م، خاص بحظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه في الثامن عشر من شهر أكتوبر لسنة ٢٠٢٠م .
وحظر الامر حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء وقفل الطرق وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة.
كما يحظر قفل الطريق القومي بالولاية و مقاومة السلطات النظامية أو رفض الإنصياع للأوامر أو التوجيهات.
وايضا يحظر إعداد أو نشر المعلومات أو الصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي ونشر الشائعات أو استهداف اي شخص يشغل وظيفة عامة.
هذا وكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النقل يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة.
ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب اي فعل محظور بموجب هذا الأمر.