سفينة بَوْح –مرةً أُخرى (شُكراً حمدوك) ..!
من باب تبخيس الناس أشياءهُم ما زال (الحالمون) بأن تقضي (إعلانات) الفشل (المزعوم) للحكومة الإنتقالية ومعها الأزمات الإقتصادية والصعوبات المعيشية على (كابوس) مثول دولة المؤسسات والعدالة والقانون الذي بات يُطاردهُم في صحوِهم ومنامِهم ، يُذَكِرون الناس الآن بأن مُناضلي السودان الذين عارضوا الإنقاذ بأرواحهم ودمائهم وتشَّرُدِهم في أصقاع الأرض ، هُم الذين أسهموا وطالبوا بإدراج إسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وذاك لعمري (شرفٌ) قد لا يدعيهِ الكثيرون وأنا منهم ، فقد كانت هذه الخطوة النضالية الجبَّارة من أهم الأدوات والأسلحة التي عجَّلت بسقوط الطُغيان ، صحيح أن شعبنا قد تجرَّع شيئاً من مرَّاراتها ، ولكن لا بُد للشهد من إبر النحل ، ومِثل ذلك أن يتألم المريض وخذاً بالأمصال (للتمتُّع) بالصحة العافية ، ويدعم ذلك أيضاً المِنطق الذي يجعل من (السكين) آلةً للقتل والإحتراب ، وفي ذات الوقت آلةً لتسهيل المهام ، تُساهِم في دعم إنتاج الفرد وتُساند سعيهُ للحصول على الكثير من مطالبهِ الحياتية وحاجاته المعيشية ، والحكمة تكمُن في (العبقرية) والإقتدار والإحترافية التي تكفُل (للكفاءات) المُخلِصة تحويل المضار إلى منافع.
بعضهم يحدِّثنا عن الطغيان الأمريكي ونظرية الإبتزاز ، ورغم أن الشواهد على ذلك في عالم العلاقات الدولية المصلحية كثيرة ويمكن إثباتها عبر الكثير من الوقائع ، إلا أن موضوع تعويض أُسر الضحايا الأمريكيين لا يُصنَّف ضمنها ، لأنها ببساطة حق قانوني و(عدلي) تكفلهُ قوانين الولايات المُتحدة ، كما تكفلهُ الشريعة الإسلامية والأعراف العدلية التي تواثق عليها البشر ، إنها ببساطة (الِدية) عبر إصطلاح شرعي وإسلامي ، أما التساؤلات المطروحة حول إثبات مسئولية السودان عن تلك المجاذر الإرهابية ، فهي غير قابلة لموازنات المنطق الجنائي الذي يُطبَّق على الأفراد ،
فالمسئولية في تلك القضايا كانت مسئولية دولة يمثلها نظام سياسي مُتطرِّف ، تُشير كل الدلالات والوقائع المُثبتة أنهُ كان على صِلةٍ بمن أعلنوا مسئوليتهم عن تلك الأحداث المؤسفة ، وما إيواء أسامة بن لادن وتدريب المليشيات العربية الإسلامية المعارضة في السودان ، فضلاً عن محاولة إغتيال الرئيس المصري حسني مبارك ، وإستضافة وتمويل ورعاية الكثير من التنظيمات المُتطرِّفة على النطاق الإقليمي والدولي ، والخطاب العدائي المُستهتر بالمصالح الوطنية والمُستهدف للولايات المتحدة وحُلفائها الإقليميين والدوليين ، إلا أسباباً واقعية ومنطقية قادت المحاكم الأمريكية إلى إعتمادها كـ (دلالات) تُشير إلى المسئولية الجُزئية لدولة السودان ونظامها الفاشي آنذاك عن دماء الضحايا من رعاياها ، لذا لا يُلام (طالِبُ حق) وإن تطرَّف وإشتطَّ في ذلك.
كما نُهديء من روع الذين يتباكون على مبلغ الـ 335 مليون دولار ، إستمراءاً لتحصيل (إستمتاعهُم) بالضَّنْ على الشعب السوداني أن يهنأ بساعةِ فرحٍ وحبور يستعين بها على مُجابهة ما تبقى من تحديات بناء السودان الجديد ،
ونُذّّكِرهم بأن ترامب (الإنتهازي) كان قبل شهرين قد تبرَّع للسودان وشعبهِ بمبلغ 400 مليون دولار ، فلتُخصم هذه من تلك والمُتبقي (65 مليون) ، إستدلالاً بالمثل العربي الشهير (من دِقـنـو وإفـتّـلوْ) .. مبروك للشعب السوداني وشُكراً حمدوك وأركان حربهِ الأوفياء.
