أعلنت وزارة الخارجية ترحيبها بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي أتى تجاوبًا مع التقدم الذى أحرزه السودان بعد ثورة ديسمبر، وسعي الحكومة الانتقالية الجاد إلى بناء مؤسسات الحكم الديمقراطي، وتحسين علاقاتها على المستويين الإقليمى والدولي، وموقفها الثابت في محاربة الإرهاب.
وقالت “الخارجية” إن القرار يمثل بداية فصل يتطلع فيه السودان إلى مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين، منوهة بأن السياسات غير المسؤولة، التي كان ينتهجها النظام السابق في السودان أدت إلى عزله عن المجتمع الدولي.
وأضافت: “اثر هذا الأمر آثارًا ضارة في اقتصاد البلاد، تمخضت عن أزمات متلاحقة على مختلف الأصعدة، كان ضحيتها شعب السودان المسالم الذي لم يُعرف طوال تاريخه بنزوعه إلى الإرهاب”.
واشارت “الخارجية” إلى أن القرارخطوة تاريخية هامة تفتح الطريق أمام السودان لإعادة الاندماج فى المجتمع الدولي، وتساعد اقتصاده على التعافي بعد أن تضررت كافة قطاعاته من جراء وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن ذلك، سوف يتيح للولايات المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، ومساهمة شركاء الولايات المتحدة الدوليين لتقليل أعباء ديون السودان، بما فى ذلك دفع المناقشات حول إعفائها بما يتفق ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. َ
ولفتت “الخارجية” إلى إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انتصارًا للسودان في معركة إعادة الكرامة لشعبه، ويدعم تعزيز انتقاله الديموقراطى، ومكافحة التطرف والارهاب، وسوف تنعكس آثاره الإيجابية على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية للسودان، كما سيُمهد الطريق إلى استعادة السودان لعلاقاته الخارجية بما يخدم مصالح شعبه على أفضل وجه.
وأشادت “الخارجية” بالجهود التي بذلتها أجهزة الحكم الانتقالي في السودان، التي أدت دوراً كبيراً في الوصول إلى هذه الخطوة، مما يجعلنا نتطلع بكل ثقة إلى تفهم المجتمع الدولي للتطورات الإيجابية التي تحدث في السودان، وإلى شراكة فاعلة معه يحقق بها رخاء شعبه، وتتيح له القيام بدور إيجابي وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.