هندسة الفوضى-(هبة) المالية!

بدلا من إعداد برامج مساعدة مخصصة باهظة الثمن.. أحدث تفكير في اقتصادات التنمية هو (باقتباس عنوان كتاب كلاسيكي): “فقط اعطوا المال للفقراء” Just Give Money to the Poor.

يعرف الفقراء احتياجاتهم الخاصة أفضل مما يعرفه العاملون في الإغاثة. على عكس ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، يمكن الآن للدول والمنظمات غير الحكومية الدفع مباشرة في الحسابات المصرفية للفقراء، ما يقلل من مخاطر الاختلاس.

هذا التوجه الحديث واكبته حكومة الفترة الانتقالية، ببرامج أكثر ثباتا للمساهمة في تعزيز مقدرات الاسر الفقيرة، من خلال الوزارات المتخصصة كالشؤون الاجتماعية والتجارة والشؤون الدينية ووزارة المالية التي أحدثت اختراقا ظاهرا من خلال برنامج الدعم الاسري المباشر، دون ان تحتفي بسياسة البراميل الفارغة، والعمل بصمت لتحقيق الأهداف تعزيزا لأقدم شبكات الأمان الاجتماعي(الاسرة) من خلال الدعم المباشر حيث اعتمد البنك الدولي مبلغ (370) مليون دولار للبرنامج. بحيث يصل الدعم مباشرة للأسرة، تاركة لها حرية التصرف والانفاق وفق الحاجة التي تقدرها الاسرة مما سيكون له مردود مستقبلي لجيل قادر على العطاء.

سايمون كوبر المتخصص في اقتصاديات الاسر، يحاول الموازنة بين إجراءات المعونة والدعم المباشر للأسر الفقير خاصة بعدما أطلت علينا صدمة هذا العام غير المسبوقة (كوفيد ـ 19) عالمي الطابع، فهو غالبا ما يؤدي إلى تمزيق جميع شبكات أمان العائلة مرة واحدة. في جميع أنحاء العالم سيدفع الوباء 71 مليون شخص إلى “الفقر المدقع”، أي إلى دخل أقل من 1.90 دولار يوميا، حسبما يتوقع اقتصاديون في البنك الدولي. وستكون هذه أول زيادة سنوية في معدل الفقر العالمي منذ التسعينيات.

التحويلات العالمية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت رقما قياسيا قدره 554 مليار دولار العام الماضي، أي ضعف الرقم في 2007، وأكثر من الإجمالي العالمي السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، حسبما يقول البنك الدولي. ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم 20 في المائة هذا العام…
فيروس كورونا سينهي تسلق كثير من العائلات. بمجرد أن تسقط الأسرة في فقر مدقع، فقد لا تنهض مرة أخرى أبدا، لأنها غالبا ما تضطر إلى بيع الأصول، مثل الماشية، أو تخرج الأطفال من المدرسة. كيف نساعد الناس على النجاة من هذه اللحظة الوجودية؟ دعونا لا نسمح لكوفيد – 19 بإعادة الناس إلى حفرة الفقر المدقع لجيل آخر.

وانه لمن حسن الطالع ان يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بوصفها انجاز تاريخي، يستصحب اتفاقية السلام، وما صاحب الحرب من تشريد ونزوح أثر على الاسر في دارفور مما يتطلب معالجات يشترك فيها المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته.