وحي الفكرة-دار المقام الكنيناب يا لجنة ازالة التمكين

قرية دار المقام الكنيناب إحدي القري التابعة للوحدة اﻹدارية للربع بمحلية الحصاحيصا قرية تمتلك اراضيها المسجلة منذ العام 1925 ، ولها حرمها الذي تقارب مساحته 145 فدان نشط اهل الكنيناب لتسجيله واﻹتصال بالسلطات في عهد الحكومة السابقة لتنفيذ خطة إسكانية تحفظ لشباب القرية تأمين سكنهم وفق اﻷسس والنظم المتبعة ، ولكن أهل دار المقام الكنيناب تفاجأوا باﻹستخدام السيئ للسلطة وتحويل حقهم العام المدخر لصالح شبابهم وتأمين السكن لﻻسر الجديدة ليتم تحويل ارضهم لصالح شخصين من سدنة النظام السابق والتصديق لهما بإقامة مزرعتين داخل حرم القرية ليجد اهل دار المقام انفسهم وقريتهم محاصرين بالتصرف الغريب لمعتمد محلية الحصاحيصا حينها والذي وظف سلطاته توظيفا سيئا لصالح شخصين وصادر حق كل اهل قرية دار المقام في تجاوز صريح وتعدي واضح علي حرم قرية دار المقام والتي إعترض سكانها ومنذ ظهور اﻵليات لتحضير اﻷرض ولا يزال اﻹحتقان قائما

قام مواطنو قرية دار المقام الكنيناب برفع تظلمهم الي كل الجهات المسئولة بالولاية واتجهوا إلي مقر لجنة ازالة التمكين بالولاية ووضعوا ملف قضيتهم بكل تفاصيله ومستنداته أمام اللجنة ، والتي تندرج قضية التعدي علي حرم قرية دار المقام ضمن صميم مهامها ﻷن القضية هي نموذج للتمكين بكل مواصفاته القذرة وظلمه الواضح .

المؤسف هو ان هناك محاولات من الشخصين صحابي المشاريع الزراعية التي تطوق القرية يحاولان تجهيز اﻷرض للزراعة ولكن اصرار أهل القرية وعزمهم لمنعهم واﻹعتراض علي دخول آلياتهم الزراعية ينذر بصدام دامي قد يقع في أي لحظة إذا لم تعجل لجنة ازالة التمكين بإرسال خطاب عاجل لرئاسة محلية الحصاحيصا وللوحدة اﻹدارية للربع يمنع اﻹقتراب من حرم القرية ويوقف محاولات زراعة تلك اﻷرض حتي تنظر اللجنة في الملف والتحقق من الشكوي وتقيم المشكلة ومن ثم إصدار القرار العادل والمناسب .

وبما أن لجنة ازالة التمكين لجنة قانونية نزيهة وتهدف إلي رفع الظلم واسترداد الحقوق إلي اهلها بلا تحيز او محاباة وإنما التزاما بالقانون مع التحقق الدقيق والتمحيص المركز ومن ثم إصدار القرار الذي يحفظ لكل ذي حق حقه ويمنع تحويل الحق العام للمواطنين ونقله لصالح شخص او مجموعة أشخاص دون وجه حق ، فإن إنجاز هذه اللجنة لمهامها كما ينبغي هو نصر للوطن وانتصار للحق والعدل والسلم اﻹجتماعي .