هل التغيير إحلال وإبدال عناصر بشرية فقط أم مفترض يلامس الجوهر والسياسات والبرامج؟
التغيير أعمق من سقوط الكيزان وإستبدالهم بشخصيات أخري،لابد أن يتم القضاء علي الجهل والفساد والإستبداد والتعالي بجميع أشكاله ،وإزالة كافة أسباب الحرب والتهميش وكل المظالم وأن تصبح المشاركة في مؤسسات الدولة ليس حكر علي مجتمع محدد (لا للمركزية)وتقديم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شئ ،ومع ضرورة التخلص من العصبيات والتمحور حول الافراد (لا للأجندة الذاتية )ترسيخ مفهوم الإنتماء للوطن برفع الحس القومي الوطني وبالتالي يجب بناء سياسي يؤسس لهيكلة الدولة السودانية وفق رؤية قومية وليس علي أساس القبيلة ،
فالتحدي يكمن في الترسيخ لدولة المواطنة والمدنية والحقوق والواجبات والمؤسسات مسؤولية جماعية مشتركة بين الشعب والدولة ،اذن الصراع مفترض يكون علي أساس البرامج وخدمة الشعب والوطن بعيدا عن القطيعة النفسية والحب والكراهية ومع وضد ،الإستنارة والوعي والمعرفة بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والثقافية والخ هي مسؤولية الاعلام والاحزاب والشعب، المدنية ليس ضد الحقوق بل هي مع حقوق الجميع وفق دولة المواطنة والعدالة ،
في نفس الوقت نأمل أن يقوم كل منا وفق واجباته دون خلط للأشياء مثلا لجان المقاومة لها مهام محددة وكذلك قوي الحرية والتغيير وكذا تجمع المهنيين وجميع مكونات الشعب،اذا أردنا إنتصار لثورة ديسمبر لابد من ترك الانانية والتكالب والتهافت علي السلطة ،يجب الإحتكام للمعايير التي تضبط أمر الإختيار والترشيح بعيدا عن اي لوبيات مع او ضد ،فالكفاءت المهنية والخبرات الوطنية والنزاهة والإلتزام بأخلاقيات العمل العام والصدق في القول والفعل والمقدرة علي خدمة الوطن والمواطن ،
تغيير المفاهيم والسلوك أمر مهم حتي تكون نظرتنا لجميع المواطنيين واحد بمختلف مناطقهم وإنتماءتهم فاليسود الوعي الجمعي والمصلحة العامة والوطن للكل والمساواة والمشاركة الشعبية حق بنص الدستور لا للمجاملات لا للمحسوبية لا للترضيات ،
معا نحو وطن نهضوي هدفه النماء والتطور والمسؤولين فيه خدام للشعب والوطن ،حرية وسلام وعدالة وإنتاج وتنمية وقانون ومشاركة شعبية ودولة مواطنة وحقوق وواجبات وإنت مسؤول إنت محاسب،لذلك يظل التحدي في إصلاح كل مؤسسات الدولة (لابد من تغيير عقلية النظام البائد)وللأسف مازال المسؤول في برج عالي ويجد المواطن صعوبة في الدخول عليه ،
وجزء كبير من مؤسسات الدولة أصبحت تجارية بدلا من أن تكون خدمية هدفها منفعة الشعب ،ومالم تقوم الدولة بواجباتها يظل الحال واقف وإن تغيرت الأشخاص ،فالعبرة بالسياسات والبرامج والخدمات التي تلامس متطلبات المواطن وتحافظ علي الوطن ،ولاخيار غير تصحيح مسار الثورة حتي يكون الإستقرار السياسي واقع معاش والكل يحتكم الي التداول السلمي الديمقراطي ولن يحدث ذلك مالم تتوافق قوي الثورة علي مشروع وطني شامل يجيز برامج تحدث تغيير في بنية الدولة لصالح كل مكونات الشعب(نأمل سياسات في الإقتصاد والتعليم والصحة وكافة مؤسسات الدولة تنقلنا ألي وضع نهصوي)،اللهم بلغت فأشهد.
