قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني المهندس محمد مختار الخطيب إن انسحاب الحزب الشيوعي من تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الإجماع الوطني لم يكن قراراً لحظياً أوفجائياً كما صوره البعض، إنما قرار نتج عن مراقبة طويلة، وتحليل لمجريات الأحداث، ومسار الوضع السياسي منذ اندلاع الثورة.
واوضح الخطيب لدي مخاطبته اليوم بدار الحزب العام ندوة حول (الراهن السياسي وانسحاب الحزب الشيوعي السوداني) أنهم يعملون على قيادة الشارع، وأنهم يعملون معاً لأجل إحداث التغيير، وأعرب عن استعداد الحزب للعمل مع كل من يقف ضد قوى الهبوط الناعم التي كانت تعمل مع النظام السابق، وتعمل اليوم على حماية النظام من السقوط.
وأكد الخطيب أن الحزب الشيوعي لا يخشى ردة فعل الحكومة الراهنة، مؤكداً أنهم ظلوا يعملون في ظروف صعبة منذ تأسيس الحزب عام 1946، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن الحكومة تتجه إلى إنتاج دولة بوليسية، وقال إنهم يقاومون مثل هذا الواقع وسيعملون على أن تغير الحكومة من سياستها، غير انه اشار إلى وجود أشياء موضوعية وتناقضات داخل الحكومة تعمل على إنضاج الثورة “بصرف النظر عن إرادتنا وإرادة القوى الدولية التي تسندها” من الذين سعوا إلى تحويل الصراع الاجتماعي إلى صراع إثني، لكن الشعب السوداني يدرك من هو عدوه.
وأكد الخطيب ان الحزب لم يوقع على الوثيقة الدستورية، وهو بذلك غير معني بها، لإلاأنه عاد، و اقر بإنهم جزء من الكتل السياسية التي أجازتها، وقد تعاملوا بهذا الفهم مع الوثيقة، مع احتفاظهم بمواقفهم المستقلة “رافضين اية محاصصة…حتى لا يتم استبدال تمكين بأخر”، وان موقفهم واحد ومتسق .
وجدد الخطيب تاكيد أن الحزب الشيوعي السوداني ظل هو نفسه، وان تعاقبت الأجيال ، وهو نفس حزب عبد الخالق ونقد وله منهج تلتزم به كل عضويته.
و شدد الخطيب على أن الحكومة الحالية لا يبدو انها تتجه نحو تحقيق مطالب الشعب، وأضاف “لقد كنا ننتظر انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وقد اعترضنا فيه على الهرولة نحو الخارج، وقلنا إن الحل في الداخل، ولكن قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي تم اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن المكون العسكري اختطف ملف العلاقات الخارجية، إلى جانب توقيع التطبيع مع اسرائيل، وهو أمر يقف ضد مبادئ الحزب الشيوعي، وموقفه التاريخي من دولة اسرائيل كذراع رأسمالية في المنطقة الهدف منها عرقلة وضرب نمو حركات التحرر .
ولفت الخطيب الى ملف الحريات العامة مستشهداً بالاحداث التي وقعت في أثناء المليونيات، وفي الشرق، وفي نيرتتي والشمالية. وأضاف: “نحن ضد التمكين، ولا نستبدل تمكيناً بتمكين، وندعو إلى خدمة مدنية محايدة، ويتم الاختيار لها وفق الكفاءة مع الاعلان عن الوظائف، وليس بالتعيين السياسي”، وأكد ان هنالك عضوية من الحزب وصلت لوظائف قيادية بالدولة وفق كفاءاتها وليس بالانتماء للحزب.
وفي إشارة إلى سياسة المحاور، قال الخطيب: “إن الوقوف مع أحدها يضع البلاد في مرمي نيران المحور الآخر واستشهد بوقوف السودان مع إيران، الذي قاد الى ضرب الخرطوم من قبل.
وجدد الخطيب عملهم مع الشعب “حتى تتراجع الحكومة أو نعمل على إسقاطها” غير أنه أكد أنمثل هذا القرار يعود إلى الشارع السوداني مثلما كان الوضع في ديسمبر، و أكد الخطيب “ونحن مع الجماهير، لا خلفها ولا أمامها”.
وشدد عضو اللجنة المركزية للحزب كمال كرار على ان التهديد من قبل السلطة مرفوض ومردود على من يقوله، وأن الحديث عن وجود الحزب في السلطة غير سليم وان المقصود به التشويش حتى يتحمل الحزب فشل السياسات الحالية .
وأضاف كمال كرار -حسب المشهد السوداني- أن التحالف ليس غاية وقال: “إن الحد الأدنى الذي تحالفنا حوله لم يعد موجوداً، وان الوثيقة الدستورية نفسها تمزقت ، لذلك خرج الحزب لينضم للجماهير”، وأكد أن الشعب سوف ينتصر، ولن تفرض عليه ديكتاتورية من جديد”، وسوف نعمل من أجل فترة انتقالية في نهايتها ينعقد المؤتمر الدستوري، وتقام الانتخابات العامة”.