مختصون يستعرضون مسيرة التشريع في مجال التأمين

استعرضت المستشارة بوزارة العدل إيمان بشير مفرح مسيرة التشريع في مجال التأمين بالسودان، مشيرة إلى عدد من القوانين منها قانون 1960 وقانون 1992 الذي ظهر فيه مصطلح التكافل، فضلاً عن إنشاء الصيغة العامة والإشراف على التأمين،إضافة إلى دور هذا القانون في نصح الجهات المسؤولة بعدد الشركات.

وأوضحت مفرح خلال تقديمها لورقة التطور التشريعي في مجال التأمين في الجلسة الأولى لليوم الثاني بمؤتمر صناعة التأمين في السودان بفندق السلام اليوم الخميس (12 نوفمبر 2020م) أن قانون 2001 الرقابة على التأمين الغى قانون 199م، وأضاف أحكام خاصة لتصفية شركات التأمين.

ولفتت إلى أن قانون الرقابة والاشراف على التأمين 2018 أفرد فصل خاص بهيئات الرقابة الشرعية ألزم كل شركة بأن يكون لديها هيئة للرقابة الشرعية، وأضاف فصلاً خاصاً بالتأمين الطبي، وعرف عقد التكافل.

وقالت المستشارة القانونية: “إن تغيير القوانين بصفة مستمرة، وفي فترات زمنية متقاربة دلالة على ضعف التشريع”.

وأشار د. محمد عبد العزيز الصافي خلال تقديمه ورقة دور الجهاز القومي للرقابة على التأمين إلى أن أهمية قانون 2018 تكمن في أنه جاء ملبياً متطلبات (الياس) فيما يخص القوانين، ومستوفياً المتطلبات العالمية، فضلا عن ميزة التدخل الرقابي في هذا القانون ،واحتوائه نصوصاً تؤكد مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وعدد الصافي التحديات التي تواجههم في عدم توافر الأنظمة الالكترونية، وهيكل الملكية لبعض الشركات، واستبعاد دور رأس المال في نظام التأمين التكافلي الاسلامي، وضعف الاستقلال المالي والإداري للجهاز .