تسلسل التراخي … ماذا جرى للقضاء؟!
لا بد أن هناك إنقاذيون داخل الأجهزة العدلية والقضائية على اتصال بقادة إجرام الإنقاذ يزيّنون لهم (بل يرتّبون معهم) كيفية إشعال الفوضى داخل المحكمة.. وإلا فلا يمكن تصوّر أن تتحوّل قاعة محاكمة مجرمي الإنقاذ إلى هذه الضوضاء بافتعال الصياح والتكبير واللعب بشعائر الدين ورفع الأصابع في هذا سيرك مُخجل قبيح.. والقاضي ينظر ولا يبدي حراكاً تجاه هذه الاستهزاء المُخِل بأجواء العدالة.. وقد لا يدرك القضاة مدى دهشة الناس من هذا القصور والتراخي في وقت حررت فيه الثورة كرامة القضاة ومهدت لهم الطريق لممارسة مهامهم وفق معايير المهنية والنزاهة وبلا تدخلات من سلطة غشوم أو شراذم جاهلة أو وزير مرتشي ورئيس خؤون.. فبماذا يمكن تفسير هذه الفوضى في محاكمة مجرمي الإنقاذ المتهمين بخرق الدستور والانقلاب على الديمقراطية..؟!
وبماذا يمكن تفسير السماح لهؤلاء المتهمين بهذا الهرج الغوغائي وافتعال المسيرات داخل المحكمة والصياح بالتكبير في دخولهم وخروجهم وهم المدانون بأسوأ ما يمكن أن يمس شرف الإنسان وهو يتآمر وهو يكذب وهو يقتل وهو يسرق وهو يرتشي وهو يتسلم المال الحرام وهو يدمر الوطن وهو يقتل الآلاف وهو يغتصب النساء ويسحل الأطفال ثم يأتي ليصيح في المحاكم “الله اكبر” رافعاً سبابته ليس رمزاً للتوحيد بل رمزاً للفجور و(الدهنسة) والكذب على الله والمخاتلة بشعائر الدين وهو يرتكب ما لا يطاله الغفران من إيغال في دماء الأبرياء وخيانة الأمانة وخديعة الشعب بانتماءات كاذبة ..ثم تجد المحكمة في عهد الثورة تسمح بكل هذه (الهرجلة) إلى درجة تضيع معها مهابة القضاء..وما فائدة المحكمة وهيبتها ووقارها إذا كان المتهمون لا ينصاعون للقاضي ولا يحترمون محكمته بل يريدون من خلالها الإساءة للثورة وللوطن ودماء الضحايا..!
الجزائر تحاكم الآن في محكمة واحدة 70 متهماً في قضاء البُليدة (وليس حتى في العاصمة) بتهم تعتبر (خفيفة) بالنسبة لجرائم الإنقاذيين تشمل التزوير والنصب والاحتيال والرشوة وإشهار الإفلاس الوهمي ..ولكن تعال وانظر كيف تجري المحكمة في تنظيم وانضباط إذا وقعت من أحدهم (إبرة) لسمع الناس رنّة سقوطها.. وانظر للقاضي تجده في كامل الهيبة والأبهة والصرامة المهنية والجدية الواجبة.. بحيث لا يسمح لأحد من المتهمين أو الحضور (وفيهم أصحاب نفوذ) بكلمة واحدة أو (عطسة) تغض من هيبة المحكمة أو التلاعب بها أو الخروج عن الإجراءات أو مقاطعة القاضي .. وليس على غرار محكمة مجرمي الإنقاذ الذين يسأل فيها القاضي المتهمين عن أسمائهم فيهزلون بذكر عدد زوجاتهم …ماذا حدث للقضاء السوداني.. وأين رئيسة القضاء..؟!
ثم أين المحاكمات الأخرى..؟! وماذا يشغل النائب العام ونياباته غير إعداد ملفات جرائم الإنقاذ (جرائم الدم وجرائم الفساد) وفي كل يوم يمنحه الإعلام وتمنحه التقارير الملفات الجاهزة وليس آخرها ملف السرقة الصريحة لأملاك السودان في لندن بتواريخها وشهودها ووقائعها والمسؤولين عنها.. وهو يتحدث عن دعوة الناس للإبلاغ وإحضار الوثائق.. وكأنه قد انتهى من ملفات الجرائم التي رصدتها تقارير المراجع العام حتى في أيام الإنقاذ..!! لماذا لا يتم عقد عشر محاكم في وقت واحد من قضايا مجرمي الإنقاذ حتى يتم نقلهم من محكمة إلى أخرى طوال الأسبوع (وحتى يعرفوا أن الله واحد) وينصرفوا عن هذه الفوضى وهم كهول وشيوخ عليهم معرفة معنى الأدب واحترام المحاكم والقضاء واثبات براءتهم بدلاً من هذا التهريج الذي تتأفف منه عصابات الشوارع الخلفية..أين رئيسة القضاء وأين النائب العام..؟؟ ..ماذا يحدث في السودان..!!
