توافق تجمع المهنيين السودانيين ومنظمات مجتمع مدني على عدم تعديل الوثيقة الدستورية

توافق تجمع المهنيين السودانيين وعدد من منظمات المجتمع المدني، على أولويات السلام والحفاظ على المواثيق والعهود، خاصة ما يتعلق بالتعديلات التي تم إجراؤها على الوثيقة الدستورية بغرض تضمين اتفاقية سلام جوبا، ووصفت الخطوة بأنها سوف تدخل المرحلة الانتقالية في تعقيدات دستورية وقانونية.

 وطالب الاجتماع الذي ضم تجمع المهنيين السودانيين وتجمع منظمات المجتمع المدني  التي شملت ” تجمع الاجسام المطلبية(تام)، وتجمع القوي المدنية، وكونفدرالية المجتمع المدني، والاتحاد النسائي السوداني، ومبادرة لا لقهر النساء، والمجموعة النسوية السياسية (منسم)، ومبادرة المجلس التشريعي الثورة( الشيخ احمد الطيب زين العابدين) بضرورة إعادة النظر في كل التعديلات التي تم اجراؤها علي الوثيقة الدستورية بغرض تضمين اتفاقية سلام جوبا، ووصفت تلك الإجراءات بأنها سوف تدخل المرحلة الانتقالية في تعقيدات دستورية وقانونية، في ظل هشاشة الوضع السياسي الراهن، في الوقت الذي ترى فيه  المجموعة إمكانية التوصل لكيفية تنفيذ الاتفاقية دون المساس المخل بالوثيقة الدستورية، وذلك على أن تتم التعديلات عبر المؤتمر الدستوري الوارد عبر مصفوفة زمنية.

 وصوبت المجموعة انتقادات للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورأت أن تركيبته الحالية لا تمثل الثورة الحية، وبالتالي يصبح غير مفوض للانفراد بتكوين  المجلس التشريعي، بوصفه خط الدفاع الأخير لتحقيق مطالب الثور.

وأشارت المجموعة إلى رفضها نهج المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بدعوة مكونات قوي الثورة بشكل منفرد، وذلك لفرض توجهات المجلس المركزي وفقاً لسياسة الامر الواقع، ودعت مجموعة منظمات المجتمع المدني وتجمع المهنيين السودانيين، إلى ضرورة تمثيل جميع قوي الثورة الحية تمثيلاً عادلاً، بجانب لجان المقاومة وأسر الشهداء والنساء والطلاب والشباب، وتمثيل مختلف ولايات السودان حسب الكثافة السكانية، وإشراك قوى العمل والإنتاج بمختلف المهن والتخصصات، وذلك للتعبير عن اهداف ومطالب ثورة ديسمبر.