هيبة الدولة وعطاء من لا يملك
(1)
يروى أن (هيجل) وصف (نابليون) بأنه “الدولة على صهوة حصان”، لم يكن يقصد تمجيد الدكتاتورية، فهو فيلسوف تنويري وديمقراطي ولكنه قصد أن الدولة هي الارادة والقدرة على الفعل والحسم. وكان (لويس الرابع عشر) يقول: أنا الدولة، وكان يقصد السلطة الكاملة والقادرة. في أثناء دروس التاريخ في المرحلة الثانوية سألنا المدرس: هل كان الخليفة عبدالله قاسياً؟ فكان رده: لازم يكون قاسياً، لذلك كان يضرب الكف في أم درمان عشان يسمع في حلفا.
وهنا قصد فعالية وقدرة الحاكم. جاء النميري الى برلين للعلاج وفي غرفة الطبيب حاول أحد الطلاب مساعدته برفع رجله شبه المشلولة على السرير. فقال له النميري بسوقيته المعهودة: يا ولد هذه الكراع شلتت (نسبة للشلوت) كترة وزرا!
نحن لا ندعو للدولة العنيفة ولكن الدولة ذات الهيبة والقدرة على الردع دون خوف وارتجاف يد. الآن الدولة غائبة تماماً، التهريب، النهب والعصابات في وضح النهار وتزييف العملة بالمليارات، ونقرأ يومياً في الصحف مثل هذه الأخبار: نهب أجنبي بعرفة حكومية، افراد مباحث مزيفون ينهبون شاباً في الشارع العام، الشرطة تلاحق 4 شباب نهبو نظامياً في الشارع العام، الشرطة تفكك شبكة اجرامية تخصصت في تزوير شهادات العربات، لصان ينهبان مبلغ 2 مليار من صائغ بمجمع الذهب (في قلب الخرطوم).
(2)
هذه أمثلة من الحياة اليومية توكد غياب الدولة ولكن جاءت ثالثة الأثافي والمأساة من قمة السلطة الحاكمة في تصريحات الفريق كباشي حين هاجم شريكه رئيس الوزراء د. حمدوك علانية في الإعلام ناقلاً الصراع من داخل المجلس الى العلن ونزع عن حمدوك شرعية الثورة التي أتت به، بقوله: عطاء من لا يملك الى من لا يستحق، متجاهلاً وجاحداً لدماء الشهداء الشباب الذين جاؤوا بحكومة مدنية، ثم ألحقوا المكون العسكري، الذي جاء بكباشي وليس الشارع ولا الشعب.
ولكن المشكلة ليست في كباشي ولكن في صمت حمدوك، إذا لم يصدر مكتبه الصحفي ولا كلمة احتجاج ولم يظهر حمدوك في مؤتمر صحفي أو حشد جماهيري ليلقمه حجراً ويدافع عن كرامته وشرعيته. وهذا أكبر عيوب رئيس وزراء حكومة الثورة لا يخاطب شعبه ويحاوره في لقاءات شهرية يشرح ويفسر فيها السياسات ويناقش الأزمات. حتى في أحداث كسلا الدامية ظل قابعاً في مكتبه ولم يذهب لمخاطبة الجماهير هناك.
أصاب الأداء الحكومي الشباب بالإحباط وانفضوا من حول الحكومة التي تجاهلت شعارات ومبادئ الثورة وسمحت للثورة المضادة وفلول الاسلاميين بإزدراء رموز الثورة وجعلوا من محاكمات الفلول محاكمة للثورة والثوريين والقاضي الفاضل يتابع وقاحة الإخوان بصبر ودون حسم وردع للمحامين. تحولت المحاكمة لمهزلة مع استعراضات صندل وكمال عمر ومحمد الحسن الأمين.
هذا اختبار صريح لهيبة الدولة وقوتها واحترامها للشرعية الشعبية. وهذا ينسحب على مجالات عديدة تفقد فيها الدولة الهيبة والاحترام أمام الوقاحة وقوة عين الحرامية.
(3)
إن الثورة في خطر حقيقي والحكومة ينقصها الحذر واليقظة والحسم وتتحرك الثورة المضادة في هذا الفراغ والتيه السياسي وتجمع صفوفها ونسج المؤامرات.
نحن الآن أمام منعطف مصيري خطير ومعركة حياة أو موت، ثورة أم ثورة مضادة وعودة الاستبداد والفساد، لذلك لابد لقوى الثورة من أن ترتفع فوق المصالح الذاتية والحزبية وأن تجمع صفوفها وتنشط في الشارع والمجتمع.
انسحابات الأحزاب لا تحقق الإصلاح والتغيير بل تجير لصالح الإخوان والفلول مهما كانت المبررات. تحليل الحزب الشيوعي للأزمة السياسية جيد رغم الانحراف في الاقتصاد في بعض جوانبه، ولكن قرار الانسحاب والمعارضة وعدم طرح بديل يضعه في معسكر الإخوان المسلمين، مهما كانت النوايا.
نداء للمكون العسكري، مستقبل المؤسسة العسكرية أمام خيارين لا ثالث لهما. إما أن يكون الجيش فصيلاً في قوى الحديثة منحازاً للشعب ومسانداً للديمقراطية والوحدة الوطنية والتنمية، وإما أن يكون مهدداً مستمراً للديمقراطية والتغيير وطابوراً خامساً يدعم الرجعية والتخلف.
نداء للجبهة الثورية مرحباً بها مع الأمل أن تكون سنداً للثورة وللشعب والحكومة الانتقالية وأن تكون اسماً على مسمى ثورية وقومية، وألا تتحول الى مجرد كتيبة مسلحة للمحاصصة وتوزيع الوظائف، وألا تنحرف الى عنصرية مضادة، بل أن تخلصنا نحن أبناء الجلابة من رواسب عنصريتنا. الأمل عظيم في ثورية وقومية الجبهة الثورية.
(4)
في الختام أضحت ثورة ديسمبر المجيدة بالأداء الحكومي الضعيف والتهاون أمام مؤامرات واستفزازات الإخوان المسلمين والفلول، ثورة ناقصة، ونحن في حاجة ماسة وملحة إلى ثورة في الثورة لكي تكتمل، وهذا لا يتم من خلال المعارضة، بل من خلال النقد والتأييد الإيجابي في نفس الوقت أو المناصحة والمناصرة.
الثورة في الثورة هي البديل الوحيد لضمان استمرار هذه الثورة الداعمة حتماً والمستقبل لها والهزيمة للمتربصين والمترددين والانتهازيين.
