احتفل مركز راشد دياب للفنون ضمن فعاليات منتداه الراتب كل يوم أحد وأربعاء من كل إسبوع باليوم العالمي للطفل برعاية “شركة سكر كنانة المحدودة”.
وتحدث في المنتدى كل من المدير العام لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخبيرة الصحة النفسية تخصص “أطفال ومراهقين” الدكتورة سليمة إسحق محمد الخليفة، والخبير الحقوقي في مجال حقوق الطفل العميد معاش الدكتور أبو بكر عبد الوهاب، وأدار المنتدى الإعلامي عاطف ود الحاج.
قالت الدكتورة سليمة إسحق: “تم تحديد اليوم العالمي للطفل لأول مرة في عام 1954م، ويتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام؛ لتعزيز التعاون الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين مستوى رفاهية الأطفال، ويعد يوم 20 نوفمبر تاريخًا مهمًا؛ حيث تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959م، ووُقعت وثيقة حقوق الطفل عام 1989م”.
وأضافت الدكتورة سليمة أن الدول والحكومات والمنظمات المعنية بحقوق الطفل تهدف في كل العالم من الاحتفال باليوم العالمي للطفل إلى توفير بيئة يكون فيها جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، وآمنين من الأذى، وقادرين على تحقيق إمكاناتهم وأحلامهم، إضافة إلى تعزيز التوعية جميع أنحاء العالم وزيادة الوعي بحقوق الطفل، وتحسين رفاهية الأطفال.
وأبانت الدكتورة سليمة إسحق أنه – منذ عام 1990م- يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بها.
وأضافت سليمة أن الأمم المتحدة تحث الحكوميين وناشطي المجتمع المدني وشيوخ الدين والقيادات المجتمعية المحلية والإعلام، فضلاً عن الشباب، وكذلك الأطفال أنفسهم، على أن يضطلعوا بأدوار مهمة لربط يوم الطفل العالمي بمجتمعاتهم وشعوبهم.
وأكدت سليمة إن اليوم العالمي للطفل يتيح لكل منا نقطة ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.
وأشارت خبيرة الصحة النفسية للأطفال إلى إن الاحتفال بالذكرى السنوية رقم (30) لاتفاقية حقوق الطفل لهذا العام يتميّز بأهمية كبيرة، وذلك لإنه وقت للاحتفال، والمطالبة باتخاذ الإجراءات من أجل السير خطوات في حقوق الطفل.
وقال العميد معاش الدكتور أبوبكر عبد الوهاب إن اتفاقية حقوق الطفل تمثّل أفضل إطار معياريّ لبناء عالم جدير بالأطفال، كما يطمح قادة العالم الذين التزموا بالعمل على بنائه في قمّتهم الثّانية بنيويورك عام 2002م.
وأشار الدكتور ابوبكر إلى ان هذه المبادئ العامّة تتمثل في: مبدأ الحقّ في الحياة، ومبدأ الحقّ في المشاركة، والبقاء، ومبدأ مصلحة الطّفل الفضلى، ومبدأ عدم التّمييز.
وأكد عبد الوهاب أن مبدأ حق الحياة مبدأ محوريّ يحكم كلّ الحقوق الأخرى، ويسعى هذا المبدأ إلى توفير أفضل بداية ممكنة للرّضّع، ورعاية الحوامل، والتّحصينُ ضدّ الأمراض المعدية والسّاريّة والمتوطّنة، والتّغذية المتوازنة، ومراعاة الجوانب النّفسية للاطفال، وتوفير بيئة سليمة وصحيّة، وتعزيز تطوّر ونموّ الطّفل المتوازن، خاصّة من خلال اللّعب والتّسلية والتّعليم الأساسيّ النّوعي، والمشاركة في الأنشطة المدنيّة والثّقافيّة والمجتمعيّة.
وامتدح الخبير في اتفاقية حقوق الطفل الدكتور أبوبكر قانون الطفل السوداني لعام 2010م، وقال إنه يعد من أفضل 5 قوانين في أفريقيا، مشيراً إلى أن القانون، إضافة إلى وحدات حماية الطفل ونيابات الأطفال، أمر كان مفقوداً في السابق، وزاد أن حماية الطفل منوط بها المجتمع في المقام الأول، وتمثل الأسرة خط الدفاع الأول في هذه العملية، بعدها الجيران، ثم الحي بأكمله، ولابد من ننشر التوعية بأهمية أن الحماية شأن عام يجب على كل الراشدين المشاركة فيه.
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة سليمة ـن قانون الطفل السوداني لعام 2010م حقق نقلة نوعية في حماية الأطفال، وأن العقوبات التي فيه مشددة خاصة ضد مغتصبي الاطفال والمتحرشين بهم.
وأكدت أن حماية الاطفال تبدأ من البيت، وأهمية أن تراعي التربية الجوانب النفسية للطفل، معددة كثيراً من الأمثلة في هذا الجانب تتعلق بالمعاملة الخاصة من قبل الأبوين والأسرة لطفلهم أيضاً.
تطرق النقاش الى وضعية الاطفال من ذوي الإعاقة، ونظرة المجتمع لهم معددة كثيراً من الظواهر السالبة من المجتمع في محاولة عزل الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض حمايته، وربما يسبب ذلك تعقيدات في المستقبل بالنسبة إلى الأطفال.
وشدد الدكتور ابوبكر عبد الوهاب على دور الدولة في إنفاذ الحماية، وذلك بالقوانين والمؤسسات المعنية، وبذل الميزانيات لان قضية الطفل قضية مهمة فهم مستقبل الامة ومن الضروري ان ينشأ الطفل في بيئة سليمة ويتلقى تربية سليمة ايضا.
وخلصت الدكتورة سليمة الى عدة توصيات من بينها تطوير القوانين الخاصة بحماية الأسرة والطفل، وقالت إن السودان قطع أشواطاً في تعديل القوانين وإصلاحها؛ مشيدة بخطوة إصدار قانون يجرم ختان الإناث، كما أكدت أن حزمة من التعديلات ستضاف لقانون الطفل لعام 2010م، أبرزها تجريم تزويج القاصرات وغيرها من المواد القانونية التي لم يتطرق إليها القانون.
وحظي المنتدى بعدد من النقاشات من الحضور النوعي والمتميّز، والتي اثرت موضوع الاحتفال باليوم العالمي للطفل وقدمت التوصيات الخاصة بتعزيز حماية الطفل والسعي لتحسين بيئة تنشئته وإعداده للمستقبل.
واستمتع الحضور بفواصل غنائية من الموسيقار الأستاذ شراحبيل أحمد، الذي عطر تلك الامسية بمنتدى راشد دياب للفنون بأغنياته الراقية وعزفه البديع.