ولاة دارفور يعتصمون بمجلس الوزراء: الكهرباء أو الاستقالة!
تقرير: سيبويه يوسف
يعاني السودان من أزمات اقتصادية متتالية منذ إطلالة 2020م، وسط اختناقات سياسية ما بين قوي الحرية والتغيير والمكون العسكري.
أفضت هذه الأزمة إلى تنامي الإحساس بالسخط في الشارع العام، مع غياب رؤية منهجية لإنقاذ الاقتصاد السوداني في المستقبل القريب، بجانب عدم الثبات علي نهج اقتصادي موحد بعد استقالة وزير المالية السابق ابراهيم البدوي.
ومع تطاول أمد الأزمات ضربت الانشقاقات جدار الحرية والتغيير التي لم تجد نصيراً لها في الشارع، الذي نصبها على عرش السلطة بعد سقوط المخلوع عمر البشير، ونظامه الحاكم منذ ثلاثين عاماً.
وتتجلي المعاناة في ولايات دارفور الخمس التي تعاني من شح الخبز والمواد البترولية، مع غياب الإمداد الكهربائي والماء، بجانب الهشاشة الأمنية التي يعيشها الإقليم، ورغم ان الآلاف من سكان الإقليم خرجوا ابتهاجاً في الشوارع لاستقبال الولاة المدنيين كحدث فريد لم تشهده دارفور أكثر من ربع قرن، ولكن سرعان ما سيطر اليأس في الأفق بعد أن فشل هؤلاء الولاة في توفير أبسط ضرورات الحياة الكريمة ، وبات الهمس جهراً بالمطالبة برحيل هؤلاء الولاة الذين لم يضيفوا للمشهد أمراً جديداً، وامس ذكرت صحيفة ” مرايا” بأن والي جنوب دارفور موسي مهدي يعزم مع بقية ولاة دارفور الأربعة للسفر غد الأحد (22 نوفمبر 2020م) للخرطوم لمطالبة مجلس الوزراء بحل مشكلة الكهرباء، وبقية الخدمات الحيوية.
وقال مهدي ” إنهم ولاة لولايات دارفور الخمس، اتفقوا على السفر إلى الخرطوم يوم غد الاحد لمقابلة السلطات المركزية لأجل حل جذري لمشكلة كهرباء دارفور، التي تم قطعها بصورة كاملة من الشركة التركية المشغلة.
وأشار موسي إلي انهم لن يعودوا إلى ولاياتهم نهائياً إلا في حالة عودة التيار الكهربائي لكل مدن دارفور”، وكشف مهدي أن ولاة دارفور اتفقوا علي البقاء بمجلس الوزراء الى حين حل المشكلة، وفي حالة فشل مسعاهم فإنهم سيقدمون استقالات جماعية.
وتمثل هذه الازمة الجديدة المتجددة عبئاً إضافياً للحكومة الانتقالية التي ترزح في سلسلة من الأزمات، ورغم بشريات اتفاقية سلام جوبا، والاحتفاء بما تحقق من توافق فيه، إلا ان كل المؤشرات تشير إلى شتاء ساخن سوف تعيشه دارفور في ظل تردي الأوضاع، وحالة اليأس التي أصابت هياكل الدولة وقمة هرمها التنفيذي.
