حرب الإخوة (الأعدقاء)

 
فتحي الضَّو

لم يشاء أن يطرح الموضوع في الاجتماع الرسمي لمجلس الوزراء، فانتظر حتى انتهى الاجتماع الذي كان بخصوص مناقشة الميزانية العامة في يوليو 1983م وحينها كان الحديث يدور همساً عن مجاعة محتملة ستشهدها البلاد. فقال: عندما شرحت الأمر للرفيق الكولونيل مانغستو وأكدت له أن الأزمة تتطلب منَّا تخصيص أموالاً إضافية لمضاعفة الاستعدادات، أجابني بصرامة لم أعهدها منه، بل ما كنت أُظن أن الأيدولوجيا التي تجمعنا معاً ستعلو على الولاء للوطن والإنسانية جمعاء فقال لي: عليك يا رفيق ألا تنسى أنك عضو لجنة مركزية وأن مسؤوليتك الرئيسية هي العمل من أجل أهدافنا السياسية، ولا يجب أن تنهكك المآسي الإنسانية التي تبرز أثناء مراحل الانتقال. إن المجاعة كانت موجودة في أثيوبيا لسنوات قبل استيلائنا على السلطة، وقد ظلت الطبيعة تحافظ على توازنها عبر هذا الأسلوب، وما صعود تعداد سكان بلادنا إلى 40 مليون نسمة إلا لأننا لم نقم بتغيير هذا التوازن). أما أنا وأنتم – أعزائي القراء – فلا شك أن فرائصنا قد ارتعدت رغم تقادم السنين!
(2)
هكذا تحدث الرفيق الرائد داويت ولدي جرجيس الذي شغل عدة مناصب في عهد مانغستو أو نظام (الدرق) كما كانوا يطلقون عليه وتعني (اللجان). فقد كان وكيلاً لوزارة الخارجية وعضو اللجنة المركزية لحزب الإسبا الحاكم ورئيس مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل 1984م – 1985م وهي السنوات التي شهدت أسوأ مجاعة تمر على إثيوبيا، حيث فرضت الطبيعة حلولها المجربة ديمغرافياً. وبعد أن أنقذ المجتمع الدولي ما تسنى له إنقاذه، أصدرت المفوضية تقريراً سرياً وضعه ولدي جرجيس أمام مانغستو وتضمن إحصائيات أكدت موت مليون و200 ألف شخص و400 ألف نزحوا للسودان والصومال، ومليونان ونصف نزحوا داخل مناطقهم. وبجانبه تقرير آخر بحصيلة عشر سنوات منذ توليه السلطة، أشار لهلاك 2,6 مليون بسبب الحروب والجفاف، وهجرة 3 مليون، ونزوح 6 ملايين داخل مناطقهم، وفقد 500 ألف طفل أبويه، وإصابة 400 ألف بعاهات دائمة. ثمَّ حمل ولدي جرجيس حقيبته وقطع المحيط الأطلنطي متجهاً نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن انشقاقه من النظام وأصدر مذكراته بعنوان دموع حمراء Red Tears متضمنة تلك المعلومات التي ذكرناها.
(3)
واقع الأمر لم أكن في حاجة لتقصي تلك المآسي والآلام نظرياً عبر المذكرات، ولأنه لا يعرف الألم إلا من يكابده، فقد قيضت لي الظروف أن أعيشها عملياً أثناء إقامتي في منطقة القرن الأفريقي لنحو عشر سنوات. شهدت خلالها الحرب العبثية الثانية بين إثيوبيا وإرتيريا، وقمت بتغطيتها من خطوطها الأمامية على مدى عامين 1998م-2000م حصدت فيهما ما يقارب المائة ألف من الجانبين غير الخسائر المادية الأخرى. وكانت بسبب بلدة حدودية اسمها “بادمي”. وقلت عنها الحرب العبثية لأن من لم ير تلك البلدة يظن أنها جنة الفردوس، في حين جاء وصفها وفق ما ذكرنا في كتابنا الذي صدر عقب انتهاء الحرب بعنوان (حرب البندقية/ الأجندة الخفية في الحرب الإثيوبية الإرتيرية) ص 303 كما يلي: (بعد مسير نحو عشر كيلومترات باتجاه الحدود، توقفنا عند قرية تهدمت منازلها، وهجرها ساكنوها، وأصبحت كالأطلال. وعندما قال لنا مرافقنا إنها بادمي كاد قلبي أن يتوقف، وقلت لنفسي إذن هذه هي “كعب أخيل” الأزمة، ولكن أن تكون هذه القرية الخاوية على عروشها هي “القشة” التي قصمت ظهر العلاقة وأحالتها إلى بحور من الدم، فذلك ما يدعو للدهشة والاستغراب الذي لن تجد ما يطفئ أواره)!
(4)
تُعد منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق تعقيداً في القارة الأفريقية، لذا ليس بمستغرب أن تتواصل فيها الحروب الداخلية بين شعوبها والخارجية بين أقطار المنطقة. ومثلما رياح الخماسين التي تشتهر بها المنطقة، تندلع الحرب فجأة وتتوقف فجأة، ودائماً ما تجيء تحت غطاءات شتى أغلبها قائم على التناقضات القومية والإثنية، وتدخل العوامل السياسية كمحرك لهاتين الخصيصتين. ونتيجة لهذه الصراعات والنزاعات ظل الاستقرار بمثابة الفريضة الغائبة في المنطقة، ولا غرو فقد ضريت إثيوبيا فيها رقماً قياسياً عبر تاريخها القديم والحديث. وقد كانت للمنطقة أهمية استراتيجية وبخاصة في حقبة الحرب الباردة بين القطبيين الكبيرين، ولكن بعد أن آلت الأمور لأمريكا لم تعد بذاك القدر الذي عُرفت به إلا في خُلد بلد واحد هو إسرائيل، التي تعيش صراعاً وجودياً وليس حدودياً كما تقول كلاسيكيات النزاع!
(5)
ضمن هذا الإطار ينبغي أن ننظر للحرب الأهلية التي يدور رحاها في إثيوبيا ودخلت أسبوعها الثالث. وتتفاقم كل يوم في ظل صمت إقليمي ودولي مستفز، مرة بحجة أن إثيوبيا رفضت الوساطات، وأخرى بدعوى أن ما يجري شأن داخلي. والحقيقة لا هذا ولا ذاك، بل حتى لو كان اليوم كذلك فلن يكون غداً بذات التوصيف. فمثلما أن النار في مستصغر الشرر فالحرب أيضاً تنتشر بأتفه الأسباب. وإذا ما استمر هذا التجاهل فمن الوارد جداً أن تأخذ الحرب أبعاداً ينجذب نحوها الأقربون جغرافيا والأبعدون سياسياً. فلو نظرنا للخارطة الإقليمية نجد أن كل دولة تقف متحفزة، وفي حال تلاشي الترقب لأي أسباب محتملة فإن هذه الدول لن تجد مشقة في التفسير أو حجة في التبرير!
(6)
على الرغم من صعوبة اختيار الأكثر ضرراً في الأزمة، إلا أن ما يهمنا أولاً مدى انعكاسه على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية السودانية، والتي تشكو تأزماً وضعفاً في المجالات المذكورة. ولذا فالسودان هو القطر الأكثر تأثراً نظراً لديكتاتورية الجغرافيا، وبحكم الروابط الاجتماعية والثقافية، واعتماداً على لغة المصالح المتبادلة. بهذا المنظور ينبغي على المدى الاستراتيجي البعيد استلهام الدروس والعبر من الأزمة. وذلك بكر البصر مرتين في أهم عامل تورطت فيه إثيوبيا وأصبح حجر الزاوية فيما تشكو من عدم استقرار. ذلك ما أقره دستورها المجاز في العام 1995م بتقسيم البلاد على أسس فيدرالية عرقية، استحوذت عليها ثلاث قوميات (الأمهرا، الأرومو، التيغراى) الأمر الذي فرض على المستوى السياسي تحالفات بائسة بينها بهدف السلطة، وهذا هو عين ما قام به نظام الأبالسة البائد في ما اسماه تنطعاً النظام الولائي، وهو أشبه بوصف أقراص أسبرين لمريض بالسرطان. البديل الذي لا مناص عنه هو الفيدرالية القائمة على تلاقح وانصهار التعدد الثقافي كما بعض أقطار العالم.
(7)
صفوة القول: إن ما يجري في إثيوبيا ليس هو (حرب آبي أحمد) كما يفسره الذين جُبلوا على ثقافة الديكتاتوريات ويشكون ضموراً في المصطلحات. ذلك لأن ما يجري هو نتاج عقلية جمعية أدمنت الحروب التي يخوضها البسطاء نيابة عنهم، بينما هم ينتظرون على أحر من الجمر لكي تأتيهم السلطة طائعة تجرجر أذيالها. ذلك ليس وقفاً على إثيوبيا وحدها، فالذين يلقمون الحروب بشراً كما مانغستو كثر، وهم لا يفعلون ذلك من أجل الحرية والديمقراطية كما يدَّعون، لأنهم أول من يقمعونها متما دالت لهم السلطة. ولن ينال البسطاء سوى الترحم على أرواحهم والدعاء لجرحاهم بالشفاء العاجل.
الغافل وحده يا سادتي من يظن أن نخب إثيوبيا وحدهم المعنيون بهذا المقال!
آخر الكلام: لابد من المحاسبة والديمقراطية وإن طال السفر!!

عن الديمقراطي 23/11/2020م
2