رأته انقلاباً علي الثورة: الحركة الشعبية ــ الحلو تنتقد لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

أوضحت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – بقيادة عبدالعزيز الحلو عن تفاصيل مشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ورأت في بيان ممهور بتوقيع السكرتير العام عمار امون أمس الاثنين( 23 نوفمبر 2020)، أن هذا المشروع يتنافي من أهداف الثورة للتحوُّل الديمقراطي، ولا يتماشي مع الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، مشيراً الي عدم قدرة الحكومة الانتقالية على تحقيق آمال الشعب السوداني .

واشار بيان الحركة أن اللائحة تقع في أربعة أبواب و (15) مادة، ووصفتها بالـ(معيبة) وأنها تمثِّل تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، كما تقف عائقاً أمام التغيير الشامل تحقيقاً لتطلُّعات الشعب السوداني.

وكشفت الحركة أن اللائحة تمت صياغتها لتسود على غيرها من التشريعات، وقال بيان الحركة: “لقد تمت صياغة اللائحة المعيبة – حسب المادة (2) – لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهية هذه (التفاسير) بجانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي”.

وأضاف: اللائحة هدفت الى قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول جذور المشكلة السودانية، وإلحاقها فقط باتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 أكتوبر 2020 – المادة (3/ ت)، فضلا عن إضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق (مدنية السُلطة) – الباب الثاني – المادة : (4 / 5 / 8 / 11)، إضافة الى مُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة المجلس المُقترح مجلس شركاء الفترة الإنتقالية وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم.

وأشار البيان إلى أن اللائحة تتضمن تآمر خفي يهدف إلى قفل الطريق امام الحركة الشعبيةــ شمال، وإلحاقها باتفاق سلام جوبا، بجانب إضعاف مجلس الوزراء ومصادرة صلاحياته، ومصادرة صلاحيات المجلس التشريعي، وأورد البيان أن اللائحة تعدّ تقنيناً لسلطة جديدة منبثقة من انقلاب 11 ابريل 2019م من قوي سرقت الثورة بهدف الإبقاء علي السودان القديم، بجانب بث روح الاحباط والحيلولة دون وصول الحركة الشعبية لتحرير السودان ـــ شمال للمشاركة في السلطة وإبطال مشروعها الذي يتمثل في تفكيك النظام السابق، وتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة وبسط الحريات واسترداد الحقوق بجانب عودة النازحين واللاجئين .