رهنت المدير السابق لإدارة الدين الخارجي ببنك السودان المركزي، د. ليلى عمربشير لـ(التحرير) إعفاء الديون الخارجية البالغة (60) مليار دولار ببذل الحكومة الانتقالية لجهود مكثفة لتحديث متطلبات وإشتراطات الإعفاء حيث يشترط التمتع بإعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبيك) قيام السودان بمطابقة مبالغ الدين الذي عليه مع الدول الدائنة ، وإعداد استراتيجية لمحاربة الفقر معتمدة من قبل المؤسسات الدولية
وأشارت بشير الى أن حكومة الإنقاذ السابقة قطعت شوطا بعيدا في إنفاذ هذه الاشتراطات ولكن الحظر الاقتصادي الأمريكي ووضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب حال دون حصوله على الإعفاء، واصفة الإيقاع الحكومي بالضعيف في هذا الجانب لإهمالها للسعي وراء تحديث متطلبات الإعفاء.
ونفت إعفاء البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية للديون على السودان ،خاصة البنك الدولي والذي تمنع قوانينه إعفاء الديون على الدول ، غير أنها أشارت لإمكانية قيام الدول الصديقة للسودان بمبادرة لتحمل سداد مديونياته الخارجية على أن يتم سدادها بقروض طويلة الأجل أو في شكل منح
وقالت د.ليلى أن الموافقة على اعفاء الديون الخارجية عملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا وتفاوض مع دول نادي باريس والدول خارج نادي باريس وغيرها من مؤسسات التمويل الخارجية ، مشيرة الى أن أي تأخر في السداد يفاقم من الفوائد والجزاءات والتي تقفز بإجمالي الدين لمبالغ ضخمة مقارنة بأصل الدين .