حول خصخصة شركات المنظومة الأمنية كشركات مساهمة عامة

محاولات خبيثة لإخراجها من وَلاية المال العام

ردا على ما جاء في صحيفة (السوداني) الغراء بتارخ 22 نوفمبر الجاري، حول المقترح المقدم من مجموعة من الخبراء والاقتصاديين لخصخصة شركات ومؤسسات المنظومة الأمنية، رأيت أن اضع أمام القراء الكرام عامة والمهتمين بالشأن الاقتصادي؛ وجهة نظر مغايرة لما تقدم به بروفيسور عز الدين إبراهيم. وحتى ابدأ هذا المقال أرى ضرورة تعريف القارئ بصاحب المقترح مع كامل الاحترام والتقدير.
البروف عز الدين إبراهيم احد خبراء الانقاذ الإقتصاديين، تقلد عدة مناصب مهمة في وزارة المالية في فترات مختلفة، من بينها وزير دولة بالوزارة لعدة دورات. كذلك عين بواسطة محافظ البنك المركزي الأسبق د. صابر محمد الحسن؛ كرئيس لمجلس إدارة البنك الفرنسي بعد العام 2003م مباشرة بعد انتهاء فترة إشراف بنك السودان. ايضا عمل كرئيس للجنة الاقتصادية التي وضعت البرنامج الثلاثي الاسعافي «2012-2014مم» كوصفة للخروج من الصدمات التي واجهت الاقتصاد بعد انفصال الجنوب.
وكان لتأثيره الكبير في مجمل الوضع الاقتصادي للدولة أن اطلق عليه اسم “الكوز الخفي”.
استنادا على مصادر ومنصات إعلامية متعددة وكذلك لحديث القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول البرهان فى حديث أمام ضباط وجنود القيادة المركزية بالخرطوم فى 27 اغسطس أن الشركات الحكومية 450 شركة – تتبع منها 239 شركة -، 200 من شركات المنظومة الأمنية تعمل في مجالات حيوية ذات طبيعة مدنية، وتمثل ايراداتها 80% من الايرادات العامة للدولة. وهي شركات خارج سيطرة وزارة المالية وخارج النظام المالي والمصرفي للدولة من خلال بنك أم درمان الوطنى المملوك للقوات المسلحة.
هذه الشركات لا تخضع لسلطات المراجع العام وقوانين الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبية، اضافة إلى حصانة العاملين بها فيما يتصل بعملهم، اضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية والرسوم الحكومية اتحادية وولائية.
وتمثل هذه الشركات في مجملها بنية الاقتصاد السوداني التي يديرها النافذون والموالون للمؤتمر الوطني والتي كانت مصدر قوته وتمدد سلطاته وسيطرته من خلال الجانب الاقتصادي الذي يتعلق بحياة المواطن.
لذا هنالك شد وجذب بين المكون العسكري والمدني بسبب هذه الشركات والتي الى الآن يديرها منسوبو النظام السابق وكوادره. وتردي الوضع الاقتصادي ما هو الا احد ادوات الضغط التي يمارسها منسوبو النظام البائد على حكومة الثورة والمواطن، من خلال هذه الشركات الأمنية.
ومهما طال الزمن، فيجب عودة هذه الشركات ذات الطبيعة المدنية الى حضن وزارة المالية لأنها نشأت بأموال الشعب ويجب أن تعود اليه ليقرر فيما بعد بشأنهأ.
اما الحديث الذي طرأ بالأمس على ضرورة طرحها للجمهور فهي دعوة حق أريد بها باطل، ومقصود منها أن يتمكن فاسدو النظام السابق من السيطرة عليها، واكتمال كامل ايلولتها لهم ليعودوا مرة اخرى من باب الاقتصاد، بمثل ما يفعلون الآن من خلال إحداث الازمات المعيشية للمواطن وايصاله لمرحلة الخروج على الحكومة، ليتخذها المتربصون ذريعة؛ ونعود للانظمة العسكرية الفاشلة والفاسدة مجدداً، وينجو الفاسدون بأموالهم المنهوبة وجرائمهم من العقاب والحساب.
من اكثر الشركات ثراء وتمددا؛ وتتبع للمنظومة الشركات العسكرية: “شركة قصر اللؤلؤ للمقاولات والتجارة والاستثمار، شركة النصر، شركة سيلاش للاتصالات والالكترونيات، المتحدة للكيماويات، جياد مجمع صناعى وكل أقسامه، حامكو – مستورد وموزع سيارات لاندكروز عمليات – ومتعثرة ببنك أم درمان الوطنى بمبلغ 250 مليون دولار، شركة اواب، شركة زادنا، مسلخ الكدرو ومصانع للمحاليل الطبية”.
قد يتساءل البعض لم هذه المقدمة الطويلة؟، نقول إنها ضرورية للقارئ ليتعرف من خلالها عن هذه الشخصية التي تقدمت بمقترح خصخصة شركات المنظومة الأمنية ومؤسساتها الاقتصادية، بدلا من أيلولتها لوزارة المالية المالك الشرعي لها.
ومن الغريب وبعد صمت طوال أيام الثورة وجد هذا البروف نفسا ومتسعا ليطلق هذا السهم عله يردي الشعب السوداني الذي ثار عليه وعلى اولياء نعمته ليقعده كما كان ابان ثلاثينية الإنقاذ. ها هو يطل علينا هذا “الكوز الخفي” ليطلق بصوت ناعم مقترحا لخصخصة الشركات والمؤسسات الحكومية، والتي امتلكتها المنظومة الامنية بكافة افرعها لطرحها في شكل شركات مساهمات عامة تطرح للجمهور، على عكس ما نادت به الثورة التي بح صوتها مطالبة بأيلولة هذه الشركات لوَلاية وزارة المالية، ايذانا بدخولها في موازنة الدولة، ولتمكن الوزارة ومن خلفها الحكومة من إدارة الاقتصاد بشقية الكلي والجزئي للدولة.
وليس لدي ادنى شك أن يهلل لهذا المقترح كل من أجرم في حق هذا الشعب، من سارقي القوت وناهبي الموارد والجلادين وابواقهم الذين سيملؤن الدنيا تهليلا وصياحا بأن وجود (بروفهم الكوز الخفي) الحل الأمثل لتسوية الخلاف المحتد بين المدنيين والعسكر.
ليس غريبا أن ينادي “الكوز الخفي” بخصخصة هذه الشركات والمؤسسات والتي يتنازع حولها الشقان المدني والعسكري. ولعله يهدف من وراء ذلك:

اولا:
إضعاف موارد الدولة وسيطرة وزارة المالية ممثلا لحكومة الشق المدني على مفاصل اقتصاديات الدولة.
ثانيا:
لتجيير ملكية هذه الشركات والمؤسسات عبر الاكتتاب في اسهمها لمكتنزي المال وناهبي ثروات البلاد؛ ابان عهد الإنقاذ، ليطلوا عبر واجهات ولافتات محلية واجنبية يسيطرون عبرها على اقتصاد البلاد وإدارته.
ثالثا:
التحكم والسيطرة عدم تسريب أسرار هذه الشركات والمؤسسات ومعلوماتها وقوائمها المالية منذ تأسيسها وحتى تاريخ اليوم، لكي لا تتكشف للدولة واجهزتها الرقابية ما خفي من أسرار وأعمال قامت بها هذه المؤسسات من وراء ظهر أجهزة الدولة؛ وتكسبها للأرباح والمعاملات الخارجية وممتلكات وحصائل لصادرات طوال أعوام الإنقاذ لم تعرف طريقها لخزينة الدولة.
رابعا:
ضمان عدم المساءلة القانونية لإدارات هذه الشركات لأي مخالفات وتجاوزات واختلاسات إن وجدت، قد تظهر نتيجة إحكام الدولة السيطرة على اداء هذه الشركات.
خامسا:
استمرار إفقار الشعب السوداني بالسيطرة على موارده واقتصاده وتوجيهه عبر لافتات مجهولة لصالح ذات الجهات – افرادا كانوا أم جماعات – كما كان الحال ابان ثلاثينية الإنقاذ المشؤومة حتى يستمر التحكم على شعب السودان عبر ترويضه بسياسة الافقار والتجويع.
سادسا:
دخول الجبهة الثورية وقرب دخول مجموعات اخرى لعملية السلام من بينها الحلو وعبد الواحد نور لعلها شكلت هاجسا مزعجا للانقاذيين واذيالهم ليسارعوا بخصخصة هذه المنظومة قبل دخول مجموعات السلام في منظومة الحكم ومعادلته الجديدة التي فرضتها اتفاقية جوبا وما يليها من اتفاقيات.

سابعا:
ايضا هنالك عامل مهم يدفع البروف عز الدين والعالمين بحقيقة هذه الشركات من التخوف من قرب دخول بعثة الأمم المتحدة والمزمع مباشرة اعمالها في السودان؛ لهيكلة الاقتصاد ومعالجة تشوهاته ومراقبة عمليات غسل الأموال في النظام المصرفي. عليه فإن هذا المقترح من (البرف الكوز الخفي) يشكل خطوة استباقية لما هو متوقع من بعثة الأمم المتحدة.
هذا بعض ما عنَّ لي على عجالة؛ إبان اطلاعي على هذا المقترح المسموم؛ من احد كبار سدنة الإنقاذ الماليين، يريد أن يجد به مخرجاً مقبولاً للمنظومة الأمنية، بتجيير شركاتها تحت لافتات جديدة تحت مسمى خصخصة شركات الدولة وتحويلها لشركات عامة يسيطرون هم على اسهمها.
بالتأكيد انهم لا يريدون خيراً للسودان وشعبه، بل ما زالوا يتربصون به، ويقعدون له بكل سبيل؛ يقيمون في طريقه العثرات؛ ويهيئون له أسباب العثار.
*مصرفي سابق
23نوفمبر 2020م