في ندوة “أمانة العدل وحقوق الإنسان”.. قانونيون ينتقدون الحكومة الانتقالية بشأن “الدستورية”
صوب خبراء قانونيون هجوماً لاذعاً على الحكومة الانتقالية فى تكوين المحكمة الدستورية، وقالوا إن غيابها تسبب فى انتهاك الحقوق والحريات.
وكشف أمين امانة العدل و حقوق الإنسان بحزب حركة المستقبل والإصلاح والتنمية هاني تاج السر عزم حزبهم على اتباع كافة الإجراءات القانونية لحث الحكومة لتكوين المحكمة بأسرع وقت، وقال فى مؤتمر صحفي اليوم السبت(28 نوفمبر 2020م)عن “أثر غياب المحكمة الدستورية على تحقيق العدالة” بطيبة بريس: “إن الحكومة تعمدت عدم تكوين المحكمة، بعد أن حرصت على عدم تجديد العمل للقضاة بالمحكمة، مما أحدث فراغاً دستورياً ساهم فى عدم تحقيق العدالة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.
وأشار تاج السر إلى تأثر مجريات عمليات التقاضي ورفع الحصانات فى كثير من القضايا، ورأى أن المحكمة الدستورية ليست رفاهية او ثانوية إنما قضية أساسية يجب حسمها فى أسرع وقت، مؤكدا أن 90% من دول العالم بها محاكم دستورية باستثناء السودان الذى ظلت محكمته مجمدة أكثر من عام، وأصبح رئيسها لا يبت ولا ينظر فى الطعون التى تقدم إليه بسبب عدم وجود قضاة بالمحكمة.
ودعا الخبير فى القانون الدولي عبد الوهاب محمد الحسن إلى إعادة النظر فى عدم تكوين المحكمة الدستورية حتى الآن مطالباً بإعادة القضاة للعمل أو تعيين قضاة جدد، حتى تكوين مجلس القضاة الأعلى، مؤكداً أنه لا يوجد عذر لعدم قيام المحكمة حتى الآن، منوهاً إلى ان وجودها يعني مراقبة السلطة التنفيذية،وتساءل: “لماذا لم يتم التجديد لقضاة المحكمة بعد انتهاء فترة عملهم واصفا غيابها بالمؤسف”.
