أكدت عرضه على أطبائه.. النيابة العامة: نرفض المزايدة في وفاة عبدالله البشير

أصدرت النيابة العامة توضيحاً بشأن الراحل عبد الله البشير شقيق الرئيس المعزول عمر البشير الذي توفي فجر اليوم السبت( 28 نوفمبر 2020).

ورفضت النيابة العامة “أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية.. وأن ما قامت به طوال وجود المتهم المرحوم عبدالله حسن أحمد البشير تمت وفقاً لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات وقد تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين اختارهم”.

وفيما يأتي نص توضيح النيابة العامة: “توضيح بخصوص المتهم عبدالله حسن أحمد البشير (عليه الرحمة)
السبت ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠م
تم القبض علي المذكور بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الإنتقالي عقب سقوط النظام مباشرة.
المذكور كانت مقيدة في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/ ١٢/ ٢٠١١م ( أي قبل سقوط النظام بسنوات ) لدي نيابة الأموال العامة وبتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٩م وعدلت الإجراءات وقيدت دعوي جنائية بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م.
أمرت النيابة العامة بالإفراج عن المذكور بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها.
بتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٠م تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضيه.
بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م تم التشخيص النهائي للحالة المرضيه للمذكور.
بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠م تم عرضه علي اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبرفسير كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب وأوصت اللجنة بالراحة التامة ومواصلة العلاج علي أن يبقي بالمستشفي تحت الإشراف الطبي المباشر مع الإستمرار بأخذ العلاج.
بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م تم إحالة البلاغ للمحكمة وكانت اولي الجلسات بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٠م وإستمرت الإجراءات أمام المحكمة.. ومنذ تاريخ الإحالة فإن كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وأنعقد الإختصاص للمحكمة.
بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠م تمت مخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج وكان رد النيابة العامة أن الدعوى إحيلت للمحكمة بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائيه خارج ولاية النيابة العامة وأن الإختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائيه.
إن النيابة العامة ترفض أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية.. وأن ما قامت به طوال وجود المتهم المرحوم / عبدالله حسن أحمد البشير تمت وفقاً لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات وقد تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين إختارهم.
وهذا مالزم توضيحه
إدارة الإعلام بالنيابة العامة”.