البرهان فى أول حوار مع صحيفة مصرية: ما الذي استفاده السودان من مقاطعة إسرائيل؟
على مدار الأشهر الماضية، ظللت أسعى إلى لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لاسيما عقب تشكيل مجلس السيادة، ومفاوضات السلام الماراثونية التي تابعتها عن كثب في عاصمة جنوب السودان، جوبا.
استقبلنى رئيس مجلس السيادة ورحَّب بى بحفاوة شديدة، لأستهلَّ الحديث معه عن مصر وعن لقائه الأخير بالرئيس عبدالفتاح السيسي. وعلى مدار اللقاء، كان الفريق البرهان مدركًا لحجم الصعوبات التى تواجه هذا البلد العربى الكبير، الذي قادته الأقدار لتولي مهمته العسيرة كرئيس لمجلس السيادة، وكان أيضا على دراية كاملة بالمخاطر التى تحيط بالبلاد والتحديات الداخلية، لاسيما عقب التوصل إلى اتفاق سلام، يأمل الناس أن يكون فاتحة خير لمستقبل البلاد. وبالرغم من كل التحديات، كان الفريق أول ركن البرهان متفائلًا بالسودان الجديد، واثقا في قدرة السودانيين على إحداث التقدم المنشود.
الخرطوم: الشروق المصرية
- في نهاية الشهر الماضي قمتم بزيارة إلى مصر التقيت سيادتكم خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وصفت بأنها مهمة للغاية.. ما هي النتائج التي أسفرت عنها تلك الزيارة؟
هي فعلا زيارة مهمة للغاية، لأن جمهورية مصر العربية دولة مهمة جدا بالنسبة للسودان، فكلاهما عمق للآخر، مما يُشكل بُعدا استراتيجيا في إطار الأمن القومي للبلدين، فالبلدان تربطهما حدود مفتوحة تمتد لآلاف الكيلومترات، عبر الصحراء من غير حواجز طبيعية، إضافة إلى الأمن البحري والأمن المائي والأمن الجوي، مما يجعل التعاون في هذه المجالات تقتضيه الضرورة، والتعاون يساعد كثيرا في فهم وحل المسائل الخلافية، ويجعل سياسة البلدين قائمة على المعطيات العلمية والمصالح المشتركة بدلاً من الانطباع والنمطية.
- هناك آمال عريضة لدى الشعبين المصرى والسوداني بتجاوز تعقيدات فترة حكم البشير والانفتاح في التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، كيف تُقيم جهود الحكومتين والاتفاقات الموقعة لتحقيق تلك الآمال؟ وماذا عن المشروعات المشتركة بين البلدين وعلى وجه التحديد فى مجالات الزراعة والرى والطرق؟
في الواقع هما شعب واحد في دولتين، والعلاقة يجب أن تكون علاقة تكامل، ولا يجب أن يكون لها سقف تقف عنده، ويجب أن تنتهج السياسة التي تحقق المنفعة القصوى، فقد جرت تفاهمات حول ربط خط السكك الحديدية بين السودان ومصر، امتدادا إلى جنوب السودان إن شاء الله في إطار التكامل الشامل للمنطقة، وكذلك مشروع إمداد الغاز والكهرباء، والعديد من المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، كل ذلك يُمثل بإذن الله أول الغيث لتحقيق آمال جميع شعوب المنطقة الأفريقية.
- كيف تنظرون لمستقبل العلاقات «السودانية ــ الأمريكية» عقب قرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب؟
رفع اسم السودان من القائمة ليس غاية في حد ذاته، فهو لن يقود إلى منفعة مباشرة، ولكنه ظل يُمثل عقبة في الطريق وجبت إزالتها، ومن ثم ينبغي البحث عن آفاق التعاون ونُحسن استخدام ما لدينا من أدوات، وإمكانيات تحتاجها أمريكا ونحسن استغلالها، فأمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل، فقط علينا أن نحسن التعريف ببلدنا وموارده وما يُمكن أن تجنيه أمريكا وما يُمكن أن نستفيده نحن.
فنحن لا نريد بأى حال أن نكون اليد السفلى، فالسودان لديه الأرض البِكر والماء الزلال والموقع الجغرافي المتفرد، فالسودان قلب العالم، إضافة إلى الثروات الطبيعية والحيوانية والتنوع البشرى وتعدد المناخ.
- ما هي الفوائد التى يُمكن أن تعود على السودان من جراء تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
السؤال في الحقيقة يجب أن يُطرح بطريقة مغايرة، أي ما الذي استفاده السودان ويستفيده من الخصومة مع دولة عضو في الأمم المتحدة، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولى بغض النظر عن الظروف التي صاحبت قيامها، يبقى بعد ذلك اكتشاف مساحات المصالح وآفاق التعاون كأي دولة أخرى في العالم، فما قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائما معها عداء في السابق وهو أمر طبيعي.
- هل هنالك اتفاق كامل بين أجهزة السلطة الانتقالية على قرار التطبيع؟ وما هى الخطوات المقبلة المتوقعة فى العلاقات بين البلدين؟
أجهزة الحكم الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية، هي «مجلس السيادة، مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي»، الآن مجلسا السيادة والوزراء شركاء في خطوة إنهاء العداء مع دولة إسرائيل ومتى ما قام المجلس التشريعي فهو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، إلا أننا تشاورنا مع طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية ووجدنا عدم ممانعة في إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعمل مصالحة معها.
- هل هنالك محادثات لإكمال عملية السلام؟
السلام هدف استراتيجى بالنسبة للثورة، سنظل سائرين في دربه وبكل الوسائل إلى أن يتحقق، والسلام في الحقيقة لا يعني فقط أن تسكت البنادق وتتوقف الحرب، وإنما معالجة كل التشوهات التي أدت إلى الغبن واللجوء إلى العنف سواء في المناطق التي شهدت صراعات، أو تلك التي لم تشهد، وهو أيضا العدالة في اقتسام الموجود، ثم تطوير الموجود وصولا إلى الرفاهية، لا نريد أن تكون البندقية هي الوسيلة لنيل الحقوق، البندقية فقط توجه إلى صدور الأعداء، فالحقوق المتساوية أساسها المواطنة.
- هل تخشون من أي تأثير للإدارة الأمريكية الجديدة على ملفي حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، والتطبيع بين السودان وإسرائيل؟
إذا كنتِ تقصدين، مجىء رئيس ديمقراطى إلى البيت الأبيض، فبالتأكيد ليس هناك ما يثير القلق، فأمريكا دولة مؤسسات، وفي دولة المؤسسات العقود تُحترم، ولا أرى علاقة لموضوع إقامة علاقات مع دولة إسرائيل بما قلت، هو مع إسرائيل وليس مع أمريكا.. وأمريكا من الداعمين للسلام وإنهاء الصراع فى الإقليم والعالم.
- هل هنالك خطوات عملية لإكمال عملية السلام مع عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور؟
كما ذكرت لكِ آنفا، السلام أمر استراتيجى لا يخضع للمناورة والتكتيك.
- زارت مدعية المحكمة الجنائية الدولية «الخرطوم» مؤخرًا.. ما هي التطورات في هذا الملف؟
الجميع هنا في هياكل الحكم الانتقالى والقوى السياسية والمجتمعية، مُجْمع على شعارات الثورة التي من بينهما العدالة وهو التزام يسعى الجميع لتحقيقه، وتم الاتفاق مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية على أهمية إقامة العدالة، وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة، بما يُنصف الضحايا ويقيم العدل ويرد الحقوق.
- يُعانى السودان من أزمة اقتصادية.. هل تتوقعون حدوث أي انتعاش اقتصادي.. وهل هنالك محادثات رسمية لاستئناف حزم المساعدات «الإماراتية ــ السعودية»؟
السودان الآن في مدرج الإقلاع عقب إزالة العقبات السياسية والأمنية، والدعوة هنا للمستثمرين وأهل المنفعة المتبادلة، وبالتأكيد للإخوة السعوديين والإماراتيين.
- هناك أطراف داخل التحالف الحاكم «الحرية والتغيير» تتحدث عن سيطرة القوات النظامية على الاقتصاد.. فما تعليقكم على ذلك؟
هذه ليست أطرافا، هذه أصوات محدودة تروج لمعلومات كاذبة، مثال ذلك أن القوات المسلحة تسيطر على أكثر من ٨٠٪، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا. وهناك مسألة في غاية الأهمية يجب توضيحها، وهي أن معظم هذه الشركات تتبع صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بضباط وأفراد القوات المسلحة ولا تتبع المؤسسات العسكرية والأمنية، ولا مجال لمقارنتها بالشركات الحكومية مثل الموانئ البحرية وشركات المعادن والبترول والمطارات والكهرباء، فأي واحدة من هذه الشركات تساوى عشرات بل مئات أضعاف ما هو تابع للمؤسسات العسكرية والأمنية.
والشركات التى تتبع صندوق الضمان الاجتماعي للضباط والأفراد مسجلة وفقا للقوانين ولا تتمتع بأى امتيازات وتراجع من قبل المراجع القومى وليس بينها وبين شركات القطاع الخاص أو العام أى تقاطعات
