انسحاب قوى سياسية من مركزي “الحرية والتغيير”

سحبت 8 أجسام، بينها قوى سياسية، الثقة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير-التحالف الحاكم في السودان-وقالت إن المجلس أُختطف على يد مجموعة، لا تمثل الائتلاف فيما يخص تشكيل مجلس شركاء الانتقال والبرلمان.

صدر بيان مشترك في هذا الصدد: التحالف الوطني السوداني، وحزب البعث السوداني، والحزب الوطني الاتحادي الموحد، وحزب تجمع الوسط، إضافة إلى قدامي المحاربين السلميين، وحركة لجان المقاومة (حلم)، ومبادرة المجتمع المدني، وتجمع الأجسام المطلبية.

وجاء في البيان: “إن المجلس المركزي لم يعد يمثلنا كقوى للحرية والتغيير، فقد افتقد شرعيته وانفض سامر معظم مكوناته بعد أن اختطفته مجموعة ذات أهداف تعبر عن تطلعاتها وليس عن أهداف البناء الوطني والانتقال الديمقراطي”.

وأضاف: “لا يحق للمجلس المركزي المشاركة، متجاوزاً لمكونات عديدة في الحرية والتغيير، في مجلس شركاء الانتقال والمجلس التشريعي، فهو فاقد للشرعية”.

والأربعاء، توصلت أطراف الحكم في إلى اتفاق بشأن مجلس شركاء فترة الانتقال، قضى بتكوينه من 21 عضوًا، حيث توزيع مقاعده بواقع 10 أعضاء لقوى الحرية والتغيير و10 أعضاء تُناصف بين المكون العسكري في مجلس السيادة وتنظيمات الجبهة الثورية، إضافة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ولا يزال الخلاف محتدماً بين مكونات الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، على الرغم من إعلان المجلس المركزي منح الولايات 107 من مقاعده، من مجموع نصيبها البالغ 165.

ويتكون المجلس المركزي للحرية والتغيير من 28 عضوا، يمثلون الكتل الموقعة على الإعلان الذي طُرح في الأول من يناير 2019، وهي نداء السودان والإجماع الوطني وأحزاب الوسط وتجمع القوى المدنية، إضافة إلى التجمع الوطني والحزب الجمهوري.

وطالب البيان المشترك مجلس السيادة ومجلس الوزراء والجبهة الثورية باستصحاب الواقع السياسي المأزوم داخل المجلس المركزي عند توقيع اتفاقيات أو اتخاذ قرارات، مشددًا على أنها “لا تعبر عن جميع قوى الحرية والتغيير وشركاء الثورة”