أوضح النائب العام تاج السر الحبر أن ما يسمى بجمعية “محامون ضد التمييز” ليست هي الجهة المنوط بها أخذ الإقرارات أو التحقيق مع النائب العام أو وكلاء النيابة أو أي جهة رسمية.
وكشف النائب العام في تعميم صحفي أنه رفض تدخل هذه الجمعية في شؤون النيابة العامة، ورفض أي تدخل في استقلال النيابة العامة أو التعرض لشؤونها.
وأكد النائب العام أن ما ورد في تصريحات هذه المجموعة عار عن الصحة تماماً، ويرفض النائب العام التعرُّض لقضايا قيد النظر أمام النيابة العامة في أجهزة الإعلام والأسافير من أية جهة أياً كانت صفتها.
وأشار النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجموعة المذكورة، والصحيفة التي قامت بالنشر، مبيناً أنه سيطلب من لجنة تسيير نقابة المحامين رفع حصانة المذكورين إذا كانوا في كشف قيد المحامين وفقاً للإجراءات التي يحددها قانون المحاماة.