متحفظاً عليه.. مجلس الوزراء: مجلس شركاء الانتقالية يتغول على اختصاصات المجلس التشريعي

أصدر مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية بياناً توضيحياً حول موقفه من مجلس شركاء الفترة الانتقالية الجمعة (4 ديسمبر 2020م)، قال فيه إن ” ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.

وأضاف البيان الممهور بتوقيع وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح عدداً من النقاط، وهي: “لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.. الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته”، مشيراً إلى أن “هذا يعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية”.

ومضى البيان قائلاً: “لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادل”.

وأكد البيان “أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.”.

وختم البيان بالقول: “إننا في مجلس وزراء حكومة الثورة، نتفهم تماما تحديات الإنتقال، و تحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد وظللنا نسعي خلال العام الفائت علي وحدة مكونات الحكم و عدم جرف البلاد للتشظي، كما إننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل. إن واجبنا كسودانيين أولا و كجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية، و ندعو جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان”.