“تحالف أبناء نهر النيل”: نرفض تقسيم الموارد الوارد في اتفاقية السلام ولا لتعيين والٍ من دون استشارتنا
أصدر تحالف أبناء ولاية نهر النيل بياناً حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وجاء في البيان الذي تحصلت (التحرير) على نسخة منه: “مع ترحيبنا بالاتفاق (السلام) من حيث المبدأ، والذى نأمل ان يضع حداً نهائياً للاحتراب فى بلادنا ومدخلا للاستقرار والنماء، الا اننا نود أن نؤكد أن الولاية لم تكن ممثلة فى المفاوضات، والذين ادعوا تمثيلها لا علاقة لهم بها، ولم يفوضهم أحد. و قد أصدرنا عدة بيانات إبان انعقاد المفاوضات، وقلنا صراحة بأن ما سمي بمسار الشمال لا علاقة له بسكان الولاية، واأكدنا مرارا أننا فى التحالف غير معنيين به، ولن نلتزم بما تم التوصل اليه”.
وأشار البيان إلى تناول اتفاق السلام قضية توزيع الموارد بين المركز و الولايات، ذاكراً أن “ما ورد فى الاتفاق جاء ظالماً للولاية، خاصة وانها اكبر منتج للذهب بالبلاد”، وأكد أن موقفهم الثابت “ھو (موارد الولاية من ذهب واسمنت وزراعة وغيرها ملك لسكان الولاية وللحكومة الاتحادية فيها نصيب وليس العكس)، عليه يجب تحدید نصيب الولاية من ثرواتھا حتى ينعم اهلنا بمواردهم”.
ومضى البيان قائلاً: “لذلك فاننا عازمون على استنهاض كل سكان الولاية للعمل على وقف نهب موارد الولاية وتوجيه عائداتها لمصلحة سكان الولاية، فالموارد الناضبة ان لم نستفد منها اليوم لتنمية الولاية سيحصد ابنائنا واحفادنا الفقر والمسغبة ودمارالبیئہ ولن يجدوا ما يوفرون به ابسط الخدمات، ان الاستثمار وكل التراخيص المتعلقة به يجب ان یكون من صميم صلاحيات الولاية يأخذ المركز نصيبه من العائدات التى يتفق عليها فقط ولا شأن له بالاستثمار او الترخيص.
عليه لقد دقت ساعة العمل كي نضع يدنا على موارد ولايتنا ونوجهها لخدمة انسان الولاية. هذا امر يحتاج لجهد كبير حتى نفك قبضة المركز على مواردنا، لکن ثقتنا ان اهل الولاية قادرين على تحقيق العدالة، بما يحفظ حقوقهم.
ان واقع حال الحكومة الحالية فى الولاية يقول ان قوى الحرية والتغيير تتخذ من الولاية حقل تجارب فى الحكم لذلك رمتها بسيدة (ليس لها فى العير او النفير ولا تمتلك من القدرات شروي نقير ). لذلك ليس مستغربا ان فرطت فى حقوق الولاية واتخذت من عناصر النظام البائد داعما لها بعد ان اقتلعتهم الثورة و ابعدتهم. لقد آن الاوان لهذه السيدة ان تذهب كما ذهب نظام المؤتمر الوطنى فقد شبع اهلنا من فشلها وضعف مقدراتھا وموالاتها لعناصر النظام السابق.
اننا نمنح شركاء الفترة الانتقالية فرصة اخيرة لتغيير هذه السيدة وارجاعها من حيث اتت، و ان فشلوا فى ذلك، فلا شك اننا خارجون عليها لاقتلاعها وحكومتها، ولن نقبل بعد اليوم ان تفرض قوى الحرية والتغيير ارادتها علينا وتختار لنا من يحكمنا فأهلنا ليسوا قصراً”.
وناشد البيان “جميع سكان الولاية بأن يرفعوا اصواتهم بالمطالبة بذهاب هذه السيدة، فهى فى احسن الاحوال لا تصلح لشىء دعك من حكم ولاية تعتبر منارة للعلم والوعي فى البلاد وما اندلاع ثورة ديسمبر منها الا تأكيدا على ما نقول.
يا اهلنا بالولاية ان مواردنا تنهب نهارا جهارا دون رقيب بينما تنعدم ابسط الخدمات ، كما فرضت علينا قوى الحرية والتغيير وصايتها فرمتنا بسيدة اضاعت حقوق الولاية وقد آن لها ان تذهب”.
وطالب البيان “السيد رئيس الوزراء و شركاء الفترة الانتقالية بأن يستشيروا سكان الولاية وضمان موافقة القوى الفاعلة فى الولاية عند اختیار وال جديد لقيادة الولاية، وليس الانفراد بفرض اشخاص لا يحظون بتأييد ولا یمتلكون الحد الادنى من المؤهلات لادارة الولاية والدفاع عن مصالح اهلها”.
وأكد التحالف”مقاومة اى وال لا تتم مشاورتھم فی تعيينه”، وأنه سيقود “حملة لحشد إرادة أهل الولاية ضد أي والٍ يفرض عليهم من المركز”.
