طعن دستوري ضد تعديلات الوثيقة الدستورية

أودعت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعناً ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية.

وقال رئيس الكونفدرالية نبيل أديب في تصريحات صحفية خاصة لوكالة سونا للأنباء اليوم الأحد (6 ديسمبر ٢٠٢٠م) أنه لا يجوز دستورياً تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي، الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل إذا ما أُريد إجراء أي تعديل على الوثيقة الدستورية.

وأوضح أن الطعن لا يعني بأي حالة من الاحوال المساس باتفاقية السلام، بل يعني دعمها وتأييدها، إذ أنه يعني الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية واتفاقاتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام.

ونفى أديب أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم سبعة من أعضائها استقالاتهم لانتهاء مدته الدستورية، يقف حائلاً دون إيداع طعن من هذا الشكل؛ مشيراً الي أن القاضي وهبي المختار رئيسها يمثل المحكمة، وهو موجود بشكل دائم بمبانيها الى حين تكملة تعيين بقية أعضائها السبعة.

وأشارت الأمينة العامة للكونفدرالية سوسن الشوية الى أنها تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وتعد من المنظمات الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان، وقد تضمن الطعن توقيعاتهم جميعاً.