أعلنت السلطة القضائية تعليق العمل جزئياً بالمحاكم كافة، لتجنب الازدحام والحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وبموجب قرار صادر عن السلطة القضائية، فقد تم تعليق العمل بالمحاكم المدنية والابتدائية على أن يستثنى ذلك دعاوى الإيجارات وجميع التنفيذات، بجانب تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية الابتدائية باستثناء الاستئنافات المرفوعة أمام المحكمة.
ويستثنى ذلك تصريح نظر القضايا والتنفيذات المتعلقة بالحضانة والنفقات، فضلاً عن تعليق العمل بالمحاكم الجنائية الابتدائية على أن يستثني ذلك القضايا التي يكون فيها المتهمون بالحراسة.
وجوز القرار لرؤساء الأجهزة القضائية والقضاة المشرفين على المحاكم، استثناء بعض الحالات المستعجلة، مما لم يرد استثناؤه في القرار.