رئيس الادارة القانونية بمجلس الوزراء: ضم شركات الجيش للمالية غير وارد

أكد الرئيس السابق للجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية،رئيس الادارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا محمد الغالي لـ(التحرير)، إن ضم شركات المؤسسات الحكومية والعسكرية للمالية غير وارد لكونها محكومة بقانون الشركات ومسجلة وتملك شخصيات إعتبارية ، مشيرا لفرضية إمتلاك الحكومة السودانية لأعلى نسبة في الشركات الحكومية البالغ عددها(431 )شركة والتي تعتبر مصدر للفساد وتبديد المال العام ونزيف للخزينة العامة بدلاً عن دعمها وذلك بسبب ضعف الرقابة الحكومية عليها
ووصف مولانا الغالي شركات الجيش بالأكثر إنضباطا في سداد الضرائب والالتزامات الأخرى مقارنة بنظيراتها الحكومية ، وتبعيتها لوزارة المالية يجعلها غير منضبطة وتتحمل وزارة المالية مسئولية تمويل هذه المؤسسات بشكل كامل إن حدث ونفذ ذلك التوجه
وأقر مجلس الوزراء السوداني في جلسة سابقة بأهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة