مجلس السيادة و”الوزراء” وبقية القوي السياسية يتباحثون حول ” مجلس الشركاء” اليوم

من المنتظر أن يجتمع صباح اليوم الأربعاء(9 ديسمبر 2020)، المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية، لإنهاء أزمة مجلس الشركاء..

وأعلن مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير رفضهم لصلاحيات مجلس الشركاء الذي قرر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تكوينه في الأول من ديسمبر الجاري. وتحدث البرهان ليل السبت لقناة العربية، قائلًا إن “إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم في جلسة مُشتركة لمجلسي السيادة والوزراء بمبادرة من قِوى الحرية والتغيير ولم يعترض أو يتحفّظ عليه أحد”..

واعترض مجلس الوزراء في بيان صدر يوم الجمعة الماضي على منح شركاء فترة الانتقال صلاحيات غير التشاورية، خاصة الفقرة التي تتحدث عن “أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته”، مشيراً إلى إنها تعطي الانطباع بأن المجلس المشكّل سيكون وصياً على الأجهزة المختلفة.

وتتمثل مهام المجلس المختلف عليها، بموجب قرار تكوينه، على توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى “أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته”.
وقالت المصادر، إن تنظيمات الجبهة الثورية تُطالب بزيادة المقاعد المخصصة لها في مجلس الشركاء، مشيرًا إلى ذلك سيُناقش في الاجتماع غدًا الأربعاء.

ويتكون المجلس، بحسب الاتفاق السابق، من 29 عضوًا، 13 يمثلون الحرية والتغيير و6 يمثلون المكون العسكري و7 يمثلون الجبهة الثورية، إضافة إلى رئيس الوزراء وعضوين ينضمون لاحقاً بعد التئام مؤتمر لمناقشة شرق السودان.
ومن بين الخلافات التي نشبت بعد إعلان البرهان تكوين مجلس الشركاء، وضعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عضواً بينما التوافق السابق كان على تنصيبه رئيساً مناوباً للمجلس، علاوة على عدم تمثيل المرأة والشباب في المجلس بالقدر المستحق.

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في بيان الجمعة إنهم وافقوا خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، على أن مجلس الشركاء جسم تنسيقي لحل الخلافات المحتملة بين أطراف الحكم. وأضاف: “لا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية”