مجلس النواب الأميركي يجيز تشريعاً لإنهاء سيطرة الجيش على الشركات في السودان

وينتظر ان يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ليوقع عليه الرئيس الأميركي.

اجاز مجلس النواب الامريكي بأغلبيه ثلثي الاعضاء تشريع يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة.

وألحق “قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020” بقانون ميزانية الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2021 الخاص بميزانية للجيش والمؤسسات العسكرية الأميركية.

وفي 8 ديسمبر، اجاز مجلس النواب قانون الدفاع الوطني بأغلبية ساحقة (335 مع و78 ضد) لمنع الرئيس ترامب من استخدام حق النقض (الفيتو) حيث انه سبق له التهديد بعدم التوقيع على القانون إلا بعد سحب قانون اخر ملحق بالميزانية العسكرية ايضا خاص بالوسائط الاجتماعية يحمي توتير وفيس بوك من المساءلة القانونية ضد ما ينشر عليها من الجمهور.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت على الرغم من عدم وضوح أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين تجاه القانون. كما لا يعرف ماذا سيكون موقف الرئيس ترامب المنتهية ولايته من هذا القانون الذي لم يجرؤ رئيس على رفض التوقيع عليه احتراما للجيش الأميركي.

واعد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس 2020، ويخول للرئيس الأميركي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل “تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية والتأكد من هذه الاجهزة لا تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان “.

كما نص مشروع القانون على أن جهود الولايات المتحدة لإعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان (بعد رفع اسمه من قائمة الارهاب) لابد ان تسبقها افادة من الرئيس الأميركي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية.

وتتشمل هذه الشفافية على وجود الرقابة المدنية على أموال وأصول الاجهزة العسكرية والأمنية ، وميزانية هذه القوات، والكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.

كما نص مشروع القانون على “انهاء أي تدخل للأجهزة الأمنية والامنية قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب”.

وفي تصريح لسودان تربيون اوضح سليمان بلدو كبير مستشاري السياسات في مؤسسة (كفاية) إن اهمية هذا التشريع تنبع من سعيه لإنشاء آلية شفافة لمراقبة إدارة هذه الشركات العسكرية ومنع الفساد.

وأضاف “في غضون ستة أشهر، سيقدم الرئيس الأميركي تقريرًا إلى الكونغرس يحدد الأفراد والكيانات التي ترتكب انتهاكات في السودان مخالفة لهذا القانون وتعيق الانتقال الديمقراطي في السودان”.

وقاوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان محاولات الحكومة للسيطرة على الأنشطة الاقتصادية للجيش في السودان. كما وضع قطاع الاتصالات تحت سيطرة المؤسسة لعسكرية بعد سقوط نظام البشير.
.