محاكمة الناشط الاعلامي “أحمدالضي بشاره” .. اتهامات تصل للاعدام والمحكمة ترفض ” الضمانة”

رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال اليوم الاثنين(14ديسمبر ٢٠٢٠)، اطلاق سراح المتهم “أحمد الضي” بالضمانة , وذلك ردا على الطلب الذي قدمه الدفاع للمحكمة ,وذلك خلال جلسة محاكمة الناشط والمعلق الرياضي “أحمد الضي” الذي يواجه تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة والتحريض واثارة النعرات القبيلة بالاضافة إلى التزمر بين القوات النظامية “الدعم السريع” , وجاء رفض المحكمة المتمثلة في قاضيها حامد صالح حامد , بان القضية بها حق عام ويجب الرجوع فيها إلى الاتهام

طلب الضمانة ..

والتمس الدفاع في طلبه المقدم من المحامية رنا عبد الغفارتمثل هيئة الدفاع , بانه لايجب الانسياق بان المتهم تحت المواد (50/ 56/ 58/ 62/64) من القانون الجنائي بانه لايجوز اطلاق سراح المتهم بالضمانة والتمس الدفاع من المحكمة التجاوب مع الطلب

واضاف الدفاع في طلبه قائلا من واقع ما ورد في تحريات المحاكمة لم يتضح بان مؤكلها قائد لمجموعة عسكرية مسلحة او ينتمي لاي جهة عسكرية وانما هو مجرد ناشط اسفيري وفقا للمادة “50” من القانون الجنائي
واردف الدفاع حق المتهم في محاكمة عادلة تبدا منذ لحظة القبض عليه وذلك وفق المواد (15/ 165) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و المادة (45) من الوثيقة الدستورية ووصف الدفاع بان هذا لم يتوفر في اجراء هذاالبلاغ وانه لم تباشر الجهات المختصة فتح البلاغ و القبض على المتهم وهذا يتعارض مع مبداء المحاكمة العادلة
مضيف الدفاع في طلبه التكيف القانوني لمواد الاتهام جانبه الصواب وذلك لان المواد الموجهة للمتهم وفق الإدعاء ” منفردا ” وقال الدفاع كان يجب ان يكون تحت بنود اختصاص نيابة جرائم المعلوماتية وفقا لنصوص قانون جرائم المعلوماتية في المواد (15/ 16 / 17 ) وليس نيابة الخرطوم شمال التي احالت البلاغ للمحاكمة

وختم الدفاع طلبه بافتراض زعم مواد الاتهام ليس من المفترض ان تباشر هذه الاجراءات نيابة الجرائم الموجه ضد الدولة وفقا لنصوص أمر تاسيسها في النظر, ووفق لافادة نيابة الجرائم الموجه ضد الدولة المودعة , عليه واتساقا بما تقدم لنصوص مواد القانون الاجراءات الجنائية الخاصة باطلاق سراح المتهم وفق الشروط وان المتهم متاح وموجود للمحكمة في اي وقت تطلبه للمثول امامها.

أقرار للمتهم..

اقر المتهم خلال الجلسة المنعقدة أمس بعد مشاهدة الفيديو الثاني الذي استمر لاكثر من ساعتين بالقاعة عبر شاشة البروجكتر ويمثل الفيديو مستند اتهام أثنين بعنوان (ق د س), وكان الاقرار بانه صاحب الفيديو, والفيديو كان لايف على مواقع التواصل الاجتماعي في ذاك الوقت , و اشار المتهم بالفيديو بان “حميدتي” خرج الدفعة الثامنة و ان الجيش ما قادر على الدعم السريع , وانه يسيطر على القصر الجمهوري وكافة الوحدات الادارية واضاف المتهم بان القوات المسلحة اذا حاولت “حبش” الدعم السريع سوف تنتهي, وذكر المتهم بالفيديو بان التسليح كان في الاول للدعم السريع ومنها جهاز الامن ثم الاحتياط المركزي ومن ثم الجيش , ووصف المتحري اقرار المتهم بانه افشاء معلومات عسكرية واثارة الكراهية بين القوات النظامية , وطلب المتحري من المحكمة اضافة المادة (115) من القانون الجنائي لان المتهم ذكر في الفيديو معلومات تضر بسير مجريات لجنة فض الاعتصام , واضاف المتحري بان المتهم قال بالقيديو بان حميدتي يمتلك مطار عسكري في دارفور والاكبر بافريقيا , وان الاصم وعباس مدني و احمد ربيع مانوا يذهبون الى منزل دقلو بجبرة ويطلبون المال واطلق عليهم “شلة جبرة”
فلاش باك
في قضية صاحب اللأيفات الشهير ” أحمد الضي”قال الاتهام بانه ابلغ الشاكي تابع لقوات الدعم السريع بموجب تفويض من قائد ثاني قوات الدعم سريع “عبدالرحيم دقلو” , بموجب عريضه من النيابة العامة بمجمع الخرطوم الشمال تفيد بان المتهم قام بتقويض النظام الدستوري وافشاء معلومات عسكرية وتحريض علي التمرد واثارت الشعور والتزمر وسط القوات النظامية وثارات الكراهية بين القبائل بسبب اختلاف اللون والعرق عبر فيديوهات لايف في سوشيل مديا و الفيس بوك كما تم استجواب الشاكي وشهود الاتهام ومن ثم تم وضع فلاش كمعروض في البلاغ إلي جانب هاتف المتهم و عليها وجهت النيابة بالقبض علي المتهم وعند استجوابة اقر بان التسجيلات نشهرها بغرض الاصلاح وليس بغرض العداوة واضاف بانه يعمل معلق رياضي ونفي تحريضه للقوات النظامية ضد الدعم السريع واقر بصحه اقواله التي تليت عليه بواسطة المتحري في الجلسة