طفرة جديدة في مشوار الثورة.!
الآن وبعد هدير الميادين وقرار إزالة وصمة الإرهاب، وبعد استبشار الشعب، دقت ساعة الحقيقة، وعلينا تجديد العزائم، وتقوية السواعد، وهدير الميادين، وهجر التراخي.!
وينبغي أن يتم فعلياً تجديد عنفوان الثورة، والإسراع نحو تحقيق أهدافها بخطى واثقة ثابتة راسخة.. فلا نرى في تاريخ بلادنا منذ الاستقلال، وعلى مدى أكثر من ستين عاماً أن حُظيت أي إدارة سياسية بمثلما حظيت به حكومة الثورة من دعم شعبي لا نظير له في دول العالم وثوراته.
ينبغي أن تمضي الأمور بصورة أفضل بالكيفية التي عايشناها في عدة واجهات وقطاعات ومؤسسات.. خاصة التراخي مع أعداء الثورة وبطء تفكيك الإنقاذ.. يجب مفارقة (الركلسة والمَحْرَكة) والتهيّب و(الحربسة) التي لا موجب لها.. ويجب التخلي عن الحذر الأقرب للإهمال، والتباطؤ الأدنى إلى التلكؤ، والإسراع في فتح المحاكمات القضائية العلنية فهي بمثابة (دوا كديس) للقطط الضالة التي تتحلّق حول (كنتوش) لبن الثورة.!
وسوف نظل نطرق على أبواب النائب العام ووزير العدل ورئيسة القضاء حتى تشتد سواعد القائمين على الأمور العدلية المحاسبية .. فجرائم الإنقاذ وفسادها مطروح في الطريق يتعثر به السائر والمُدلج، ولا بد أن نطالب السلطة الانتقالية بشد الإزار، ومغادرة محطة الأعذار حتى نطرد الكرى من أجفان الناعسين، ونقرع الأجراس لإيقاظ الراقدين.. فهذه أمانة ألقتها على عواتق سلطة الثورة دماء شهداء بُسلاء وشباب في عنفوان الربيع، ومهابة الليث المنيع صمدوا أمام المجنزرات وزخّات الرصاص الأعمى، فكيف تقعد بنا صيحات الفلول وأنصار الطغيان من سياسيين ونظامين وحركيين وأبواق و(ضلالية)..؟!
يجب أن تعود مؤسسات الدولة الاقتصادية والتجارية والصناعية والمدنية، حيث ينبغي أن تكون تحت عهدة الحكومة المدنية.. ولا بد من الإسراع بقيام برلمان الثورة، والتعجيل بإصلاح الأجهزة الأمنية والنظامية والقضائية والخدمية، وتوحيد الجيش، والخروج به من هذا الانشطار الأعرج الذي يهز قوميته وكفاءته.. ولا بد من إصلاح عمل النيابات.. فهل كان من المعقول أن يظل أكثر 190 من الإنقاذيين وفاقدي التأهيل داخل ديوان النائب العام بعد عام ونصف العام من عمر الثورة..؟! وكذلك الشأن في وزارة الخارجية التي احتشدت على مدار سنوات الإنقاذ بكل (نطيحة ومتردّية) وما زالت..ولا بد من قيام المفوضيات بأعجل ما يكون؛ مفوضية الفساد ومفوضية الإصلاح القانوني وغيرها.
وعلى صعيد غير هذا يجب أن تصلح قوى الحرية والتغيير من حال نفسها، وأن تزيل الأوصاب التي لحقت بها ..فيكفي ما جرى من انشقاقات و(تشريمات وتخريمات) وانشطارات وانسحابات ومن مظاهر (التشاكس والتدافس)، وتوهين الحاضنة الشعبية حتى طمعت ضفادع المستنقعات التي تنق تحت الطحالب في استثمار زحمة (سوق الزلعة)..!
ويجب تركيز قوى التغيير في الأهداف العليا، واحترام التباين في الوسائل وإدارة أمرها بحنكة وحكمة أكبر.. فواجب اللحظة هو حماية الثورة وتحقيق شعاراتها وتفكيك التمكين.. فالوطن في مرحلة انتقالية مهمتها أن تقود الناس إلى الديمقراطية التي لم نبلغها بعد.. وهنا يجب أن يفهم أعضاء الحكومة المدنية أنهم (حكومة ثورة)، وليسوا حكومة مُنتخبة، وعليهم ممارسة مهامهم بهذا الاعتبار.. فلا تردد ولا تسويف.
كما أن على الأحزاب التحلي بروح الثورة، والالتفات إلى بناء هياكلها وكوادرها، والاقتراب من قواعدها بدلاً من إطلاق البيانات والتكدس أمام منصات الإعلام.. وعلى الحركات الثورية أن تعمل وفق المناخ المدني والفعل السياسي الراشد لإقالة عثرة أهاليهم، وليس مطلوب من بعض عناصرها العائدة التعالي على الشعب ومحاضرته حول عقلاء الإنقاذ وسفهائها.. فالشعب لا يحتاج لمن يحاضره عن الإنقاذيين..هذا قليل من كثير ينتظر الساحة السودانية لتجديد الثورة، والانطلاق بالقافلة بعيداً عن رجس الإنقاذ وشراكها المهبورة..!
