نائب رئيس حزب الأمة القومي: ” 31″ شخصا يهيمنون على التنفيذ والتشريع بالبلاد … ولا إلتزام بالوثيقة الدستورية
قال نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، إنه لم يكن هنالك التزام بالوثيقة الدستورية بعد تكوين الحكومة الانتقالية، خاصة عدم قيام المجلس التشريعي الإنتقالي، ونوه إلى انفراد 31 شخصاً بالهيمنة على التنفيذ والتشريع بالبلاد مما أدى إلى الصراعات الموجودة حالياً.
واعتبر في برنامج حديث الناس بقناة النيل الأزرق، أن يوم 19 ديسمبر أظهر ملامح لبعض الاحتجاجات اتخذت مسارات متعددة، إلا أن قوة الثورة والإيمان بأنها المخرج لكافة الأزمات التي تعيشها البلاد.
ونوه إلى أن ثورة ديسمبر المجيدة قدمت نموذجاً مختلفا عن جميع ثورات الربيع العربي من خلال السلمية وابتعادها عن العنف منذ بدايتها.
وقال الأمين إن القوات المسلحة السودانية تختلف عن رصيفاتها في الدول الأخرى بفضل العلاقات الإجتماعية المتينة بالسودان.
وأشار إلى ارتباط هذه العلاقة بوثيقة دستورية بهدف إبعاد الصراع بين العسكريين والمدنيين.
وأكد على إبداع تجمع المهنيين في المرحلة الأولى للثورة الإ أنه ”أصابت عين“- على حد قوله، أدت للتفكك والإنقسام في تجمع المهنيين، بجانب التكالب على الوظائف والمحاصصات.
وأشار إلى أن التعيينات كانت بها والاءت حزبية، وكشف عن اعتراض عدد من الجهات لقيام المجلس المركزي للحرية والتغيير وقالوا ”إذا قام المجلس المركزي فإنه يقوم بلا أسنان“.
وأشار الأمين إلى الفجوة الكبيرة بين ثقافة النخب وبين ثقافة الجماهير، خاصة وأن الجماهير آمالها وتطلعاتها كبيرة بعد سقوط النظام البائد تنتظر من النخب تغيير الوضع إلى الأفضل.
واعترف بأن الفشل كان من أول يوم، واستشهد بحديث رئيس مجلس الوزراء بأن الحرية والتغيير لم تعطه برنامجاً مما يؤكد أن العمل يسير بطريقة عشوائية في الحرية والتغيير، بالإضافة لعدم وجود قيادة في الحرية والتغيير.
