أرجع مدير مركز البحوث والاستشارات والتحكيم ببورتسودان د كمال علي موسى رفض البواخر ميناء بورتسودان لارتفاع تكلفته بسبب وجود “١٣” جهة تحصيلية داخل الميناء من بينها رسوم قيمة مضافة بالاضافة الى أن الغرامة المترتبة على الحاوية عليها قيمة مضافة والدمغة عليها قيمة مضافة بخلاف القيمة المضافة التي يدفعها صاحب الحاوية في النقل البري .
وقال د. كمال في حوار لـ”الجريدة” والأكثر ادهاشاً ان هيئة المواصفات تفرض 2 % زائد قيمة مضافة من القيمة الجمركية في الوقت الذي من المفروض أن تكون المواصفات حماية للمواطن وليست عبئاً عليه حيث تحولت الى مؤسسة ايرادية.