مصريون يعتزمون مقاضاة الحكومة الإثيوبية لحماية استثماراتهم في ” تيجراي “

يعتزم مستثمرون مصريون تحريك دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثماراتهم في إقليم تيجراي شرقي إثيوبيا الذي يشهد نزاعا مسلحا.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية الخاصة، عن رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا علاء السقطي، “اعتزامه تحريك دعوى قضائية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين في إقليم تيجراي”.
وقال السقطي: “لم يشهد الاجتماع الذي عقد مع ممثلي السفارة الإثيوبية في القاهرة (الأربعاء الماضي) أي تطور إيجابي لحل أزمة الاستثمارات المصرية العالقة في منطقة النزاع المسلح بإقليم تيجراي بإثيوبيا”.

وأضاف: “تساءلنا خلال الاجتماع عن موعد يسمح بعودة العمالة إلى المصانع مرة أخرى، إلا أن مسؤولي السفارة لم يقدموا موعدا محددا لبدء العمل دون حدوث مخاطر على العمالة”.

وتابع السقطي أن “المصانع متوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 أشهر حتى الآن، وتواجه الاستثمارات المصرية حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع بشأن النزاع المسلح القائم”.

واعتبر أن توقف العمل بمنطقة النزاع يستوجب مطالبة الحكومة الإثيوبية بالتعويض عن ما لحق بالمصانع المصرية من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك.

والأربعاء، عقدت السفارة الإثيوبية بالقاهرة، اجتماعا عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في إثيوبيا، لتشجيع الاستثمارات المصرية هناك.

ووفق بيانات اتحاد المستثمرين بمصر (شبه رسمي)، يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في إقليم تيجراي بإثيوبيا حوالي 10 ملايين دولار، فيما تتجاوز الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا 750 مليون دولار بين عامي 2010 و2018.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، تتواصل مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في الإقليم، قبل إعلان أديس أبابا قبل في الـ28 من الشهر ذاته السيطرة على عاصمته.

وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية “أورومو” البالغ عددهم نحو 108 ملايين.