قالت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية قد خضع لعدة مشاورات ، شملت القانونيين ،منظمات المجتمع المدنى والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، ورأينا أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.
وأكدت فى الاجتماع الذى جمعها بممثلى حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام فى اطار المشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذى أعدته وزارة العدل ان المشروع يوضح سلطات وأختصاصات المفوضية،مبينة انه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.