ادرجت ضمن خطة العام 2021-تقديم مشاريع للمغتربين .. تصحيح مسار واعادة ثقة

في ظل تزايد أعداد المغتربين السودانيين المقيمين في الخارج والذين فاق حجمهم العشرة مليون سوداني ،تحيط بهم مشاكل وضغوط في كافة مناحي الحياة ، رات الحكومة بالسودان اهمية التوجه نحو دعم المغترب والعمل على الحد من المعاناة و تقديم الخدمات التي يحتاجها لينعم بالاستقرار الداخلي بعد انقضاء فترة الاعتراب

في سبيل تحقيق ذلك اتخذ جهاز تنظيم شؤون المغتربين بالسودان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وديوان الزكاة وبعض الجهات المختصة ، عدد من القرارات ضمن خطة العام (2021) واعلن الامين العام للجهاز مكين حامد تيراب عن مشروعات طموحة لخدمة المغتربين في قطاعها الاقتصادي والتي جاءت معنية بتطوير مشروع الإسكان الخاص بالمغتربين بالتنسيق مع المركز والولايات ، بجانب تطوير وسائل جذب مدخرات المغتربين وإيجاد مواعين اقتصادية جاذبة للإستثمار ، واشار الى مقترح سياسات جديدة تقوم على تعديل في بعض الحوافز الممنوحة للسودانيين بالخارج وللعائدين سيما في ادخال السيارات مثل النظر في منح استثناء سيارة لمن تجاوزت فترة اغترابهم العشر سنوات دون التقيد بالعودة النهائية ، مع تقييد الفترة اقل من العشر سنوات وأكثر من خمس سنوات بشرط العودة النهائية ، الى جانب مشروع قانون مفوضية شؤون المهاجرين السودانيين ، و مشروع الضمان الاجتماعي للمغتربين

و يسعى الجهاز لتقديم ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ للسودانيين ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، من المنتظر ان ترى النور قريبا ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ، ﻭﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺭﻋﺎﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

فيما يعكف المسؤولين في الصندوق الوطني لدعم العودة التابع للجهاز ، ووزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم عبر اجهزتها المتمثلة في ديوان الزكاة ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ، هذه الايام للبحث والتشاور حول سبل تمويل المشروعات الصغيرة ، والتامين الصحي والزكاة للعائدين في ظروفهم المختلفة بالتركيز على الحالات الخاصة للعائدين من ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭﻓﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

وفي سبيل تحقيق الخطة تم تكوين ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ بين ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ .

وافاد الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم عثمان استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين ، ان مقترح المشاريع التي قدمها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والتي تعني بقطاع الإسكان الخاص بالمغتربين يعد خطوة جيدة تحسب للحكومة لتصحيح المسار ، واضاف لا شك أن تمليك سكن يظل هاجس يؤرق معظم المغتربين حيث كثير منهم اختار الهجرة والاغتراب والغياب من البلاد لضمان توفير مسكن له ولاسرته بحثا عن موارد تحقق رغبته في المسكن الذي يشكل هاحز كبير لدى أي مواطن في السودان في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية وايجار المسكن الذي يمتص كل المداخيل

واضاف عثمان خلال حديثه لل_”التحرير” ، بان هذا المشروع يشكل حجر زاوية وحافز كبير لدى المغترب وذات مردود وخدمة متميزة ولاسيما مشروع إسكان المغترب تشمل جميع ولايات السودان وهذا يقوى أواصر التواصل بين المغترب ووطنه ويشجع على مساهمة المغترب في جميع المشاريع الوطنية

فيما يتعلق بمشروع استيراد السيارات من تجاوز سني اغتراب خمس سنوات دون التقيد بالقانون القديم الذي يلزم عملية الاستيراد بالعودة النهائية يرى د. فاروق كرم الله خبير مصرفي ، هذا يشكل حافز كبير وطفرة في إصلاح القانون لصالح المغترب والبلاد مشددا على ضرورة تقديم حوافز اكتر وقيمة مضافة لاستيراد الباصات وحافلات المواصلات وعربات النقل لتشكل قيمة إضافية للبلاد ولاسر المغترب معا مع الإسراع في إقامة مفوضية شؤون العاملين بالخارج لأهميتها في قضايا المغتربين المختلفة في جميع دول المهجر و متابعة قضايا المغتربين في ظل الجوانح والأمراض وحقوق المغتربين لدى الكفيل أو المشغل و منح امتيازات وحوافز في تحويل مدخراتهم عبر المصارف بالاضافة لاهمية تشكيل محافظ في المصارف لمشاريع إنتاجية استثمارية محددة ذات عائد يستثمر فيها مدخرات المغتربين لتنمية هذه المدخرات واضاف للتحرير تأتي المشاريع التحفيزية للمغتربين مع رفع الحصار الاقتصادي وفك الحظر المصرفي وكل القيود التي كانت تكبل الحركة الاقتصادية مع الخارج